وطبقا للمادة 124 من الدستور المصرى المعدل تلتزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل بداية العام المالى الجديد بـ90 يوما على الأقل، أى غدا الخميس، كحد أقصى، وتنص المادة على أنه "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية".
مجدى العجاتى: مجلس الوزراء يناقش مشروع الموازنة العامة للدولة خلال اجتماعه اليوم
من جانبه أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالى الجديد 2016-2017 خلال اجتماعه الدورى اليوم.
وأوضح العجاتى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يرسل مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب فى موعد أقصاه غدا الخميس الوافق 31 مارس طبقا للدستور المصرى.
صلاح فوزى: البرلمان غير ملزم بإقرار الموازنة خلال وقت محدد.. ويستطيع تشكيل لجنة خاصة لمناقشتها
فى السياق ذاته قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أن الدستور ألزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب قبل 90 يوما من بدء العام المالى الجديد، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الدستور لم يلزم البرلمان بإقرار الموازنة خلال فترة معينة.
وأضاف فوزى لـ"اليوم السابع" أنه من الممكن أن تمتد مناقشة مجلس النواب لمشروع الموازنة المعروض عليه من الحكومة حتى بداية السنة المالية الجديدة، موضحا أنه إذا تجاوز البرلمان بدء العام المالى تتعامل الدولة بناء على موازنة العام المنقضى.
وأوضح أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أنه لا تنقضى الدورة البرلمانية بأى حال من الأحوال إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، وعن آلية مناقشة الموازنة تحت القبة أشار فوزى إلى أنه إن لم تتشكل اللجان النوعية فمن الممكن أن يحال الأمر إلى لجنة خاصة تشكل من هيئة مكتب المجلس.
أشرف العربى: رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية يشاركون في مناقشة الموازنة العامة للدولة
من جانبه أكد الدكتور أشرف العربى عضو مجلس النواب المعين ورئيس مصلحة الضرائب سابقا أن البرلمان يجب أن يضع مشروع الموازنة العامة تحت المناقشة قبل 90 يوم من بداية العام المالى الجديد، وأنه لابد أن يكون بين يدى الأعضاء تقرير عن الموازنة قبل يوم 1 إبريل وهو ما لن يحدث بالتأكيد، على حد قول العربى.
وأوضح العربى لـ"اليوم السابع" أنه طبقا للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان تختص لجنة الخطة والموازنة بمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه عند مناقشة مشروع الموازنة العامة المعد من الحكومة يشارك فى جلساتها رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب ورؤساء اللجان النوعية وهيئة مكتب المجلس المشكلة من رئيس المجلس والوكيلين.
وتابع العربى لـ"اليوم السابع" قائلا "أعتقد أن المجلس ليس في حاجة إلى تشكيل لجنة خاصة، وأتوقع أن يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس اليوم الأربعاء وأن ترسل صباح باكر إلى الرئيس لاعتمادها، وفور إصدار قانون بها تتم انتخابات اللجان النوعية وبالتالى خلال أسبوع على الأكثر سيكون هناك لجان نوعية وتناقش الموازنة العامة للدولة".
"حسين عيسى" يتوقع الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة قبل بداية العام المالى الجديد
واتفق مع الرأى السابق الدكتور حسين عيسى عضو مجلس النواب المعين، والمرشح المحتمل لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، موضحا أن مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة من الممكن أن يمتد إلى ما بعد بدء العام المالى الجديد 2016-2017، على أن يتم الصرف بناء على موازنة العام المنتهى لحين انتهاء البرلمان من إقرار الموازنة الجديدة.
وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع" أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فى البرلمان يستغرق مدة زمنية طويلة، لافتا إلى أنه شارك فى مناقشة الموازنة العامة للعام المالى المنقضى 2015-2016 عندما كان رئيسا لجامعة عين شمس، موضحا أن المناقشة تتطلب مشاركة قطاعات كثيرة من الدولة لمناقشتها فى هذا الأمر.
كما توقع الدكتور حسين عيسى أن ينتهى مجلس النواب من تشكيل لجانه النوعية خلال أسبوع من الآن وألا يتطلب الأمر تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة المنتظر تقديمه من الحكومة، مضيفا أنه إذا تمكن البرلمان من تشكيل لجانه النوعية خلال تلك الفترة فسيكون أمام نواب لجنة الخطة والموازنة متسعا من الوقت للانتهاء من المناقشات قبل بداية العام المالى الجديد.
علاء عابد: يجب على البرلمان الانتهاء من إقرار الموازنة العامة خلال 3 أشهر من الآن
ومن ناحيته رأى النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن البرلمان لن يكون فى حاجة إلى تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، متوقعا أيضا أن ينتهى المجلس من تشكيل لجانه النوعية خلال أسبوع.
وأضاف عابد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البرلمان مطالب بالانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وإقرارها بعد إدخال التعديلات التى يراها ضرورية خلال 3 شهور من الآن أى قبل بداية العام المالى الجديد 2016-2017.
موضوعات متعلقة:
- ننشر كواليس اجتماع وزير المالية الجديد مع نوابه ومساعديه.. مصدر: عجز الموازنة الجديدة لن يقل عن 11.4% والدين العام تخطى الناتج المحلى للاقتصاد..تراجع السياحة والصادرات وموارد العملة الصعبة سبب الركود
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة