ووقع عن البنك الدولى أسعد عالم، المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، كما وقعت نصر مع وزيرى الصناعة والاستثمار، بروتوكولا للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملاءمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وبموجب البروتوكول، ستتولى وزارة التعاون الدولى توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكى تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد".
وأشارت نصر إلى أن من أهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضى الصناعية لكى تكون عملية تخصيص الأراضى مدعومة بنظام الشفافية والحكومة.
وأوضحت الوزيرة أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانونى الجديد للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومى للإصلاح التنظيمى" (ERRADA)، إذ يركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التى تزيل القيود التى تؤثر على الشركات فى جميع قطاعات الاقتصاد.
ولفتت نصر إلى أن التركيز سيكون بشكل خاص على الإصلاحات التى تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين فى مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعى وتخصيص الأراضى لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذى يخلق فرص عمل لشباب.
وأكدت الوزيرة أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن جزء من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وفى مؤتمر صحفى، عقب التوقيع، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أن هذه المنحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولى للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وردا على سؤال حول التعاون المستقبلى مع البنك الدولى، قالت الوزيرة إن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولى هو قياس مناخ الاستثمار فى مصر، منوهة عن أن هذا القياس سيحدد للحكومة المعوقات التى تواجه المستثمر للعمل على حلها.
وأضافت نصر أن هناك مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل مشروع إقامة المناطق الصناعية فى الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الأفريقى، للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حاليا وزارة التعاون الدولى بالتفاوض عليها.
وشددت الوزيرة على حرصها فى التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب فى شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشاريع التى ستقام ضمن مشروع تنمية سيناء.
وأوضحت نصر أنه خلال أيام سيتم الانتقال إلى سيناء، لمتابعة المشروعات التى تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى البالغ قيمتها 250 مليون جنية من منحة الصندوق السعودى البالغ قيمتها 200 مليون دولار.
وقال المهندس طارق قابيل، إن هذه المنحة جاءت فى وقتها للمساعدة فى قانون التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن المستهدف هو إقامة المناطق الصناعية فى الأماكن الأكثر احتياجا فى الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة إلى أن المنحة ستسهم فى تطوير نظام "الشباك الواحد"، بحيث يكون إلكترونيا، إضافة إلى استخدام المنحة فى تطوير الكوادر.
وأوضح أسعد عالم، أن البنك الدولى يسعى لمساعدة الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة، وأشار إلى عدد من المشروعات التنموية التى ساهم البنك فى تمويلها خلال الفترة الماضية.
وأكد شريف حلمى، مدير مشروع بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار، أن مدة المشروع عامين ولا يوجد أى اشتراطات من البنك على هذه المنحة.
موضوعات متعلقة:
وزيرة التعاون الدولى: عرض برنامج الحكومة على اجتماعات الربيع بواشنطن
بالصور.. وزيرة التعاون الدولى: توقيع بروتوكول مع البرلمان لدعم منظومة تطويره
