القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر كشف عن تفاصيل الاجتماع المغلق لأعضاء المجلس الملى العام الذى عقد أمس الجمعة للنقاش حول قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الذى تعمل الطائفة على إعداده.
وقال زكى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع تم بحضور 35 قيادة إنجيلية من اللاهوتيين والقانونيين ودار نقاش موسع حول توسيع أسباب الطلاق أو بطلان الزواج عند الإنجيليين الذى لا تتيح لوائحهم الحالية سوى الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.
وأوضح زكى أن النقاش مازال مستمرا ومفتوحًا حتى موعد السنودس القادم منتصف أبريل المقبل، دون أن يتم التوصل لقرار نهائى معربًا عن رغبته والطائفة الإنجيلية فى الوصول إلى قانون يريح الرعايا ولا يخالف الإنجيل ويتناسب مع روح العصر ومتطلباته.
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن المجلس الإنجيلى العام للطائفة فى حالة انعقاد دائم حتى يتم التوصل لقرار نهائى فى سياق متصل، أكد القس داوود نصر رئيس اللجنة القانونية للطائفة الإنجيلية أن اللجنة انتهت فعليًا من إعداد مشروع قانون أحوال شخصية للإنجيليين مشيرًا فى تصريحات لليوم السابع إلى ضرورة طرحه للنقاش العام لدى قيادات الطائفة.
وأكد القس داوود نصر رئيس اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية أنه قارب وأعضاء اللجنة على وضع اللمسات النهائية للائحة الأحوال الشخصية للطائفة الانجيلية بمصر موجهًا شكره لأعضاء اللجنة الذين عاونوه فى ذلك دون أن يكشف عن تفاصيل القانون المزمع عرضه على السنودس الإنجيلى أبريل المقبل.
كان البابا تواضروس الثانى، قد أكد فى تصريحات صحفية أن الكنائس المصرية قد اتفقت على تخصيص فصل لكل طائفة فى قانون الأحوال الشخصية المنتظر صدوره على أن يتضمن القانون ديباجة عامة توضح أحكام الزواج المسيحى والخطبة وغيرها من الأمور العامة وتترك شرائع الطلاق لكل كنيسة تقر فيها ما تريد.
موضوعات متعلقة..
"الحق فى الحياة" خلال مؤتمر: الرهبان يتحكمون فى مصائر زواج الأقباط
البابا تواضروس:مشروع قانون الأحوال الشخصية يحوى ديباجة عامة وفصلا لكل طائفة
ثلاث عقبات تواجه قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط..عدم التطابق مع مواد الدستور.. وصعوبة التوافق بين الطوائف المختلفة حوله لاختلاف الشرائع.. ومشكلات إجرائية أمام المحاكم
