وأكد المحامى هانى صبيح بصفته وكيلاً عن أعضاء النادى المتضررين والذين يزيد عددهم على 260 عضوًا، أن رئيس النادى منعهم من دخول النادى مبررًا ذلك بأن العضوية موقوفة ولا يجوز تجديد العضويات، ولم يسجل العضويات بشكل رسمى واستولى على الأموال لحسابه الشخصى، ما دفعهم إلى التقدم ببلاغ ضده بتهمة النصب، ليقوم بعد ذلك بمساومتهم وأن من يريد الدخول عليه أن يتنازل عن البلاغ المقدم ضده دون أى ضمانات.
وأضاف أن مطالب الأعضاء هى تسجيلهم فى وزارة الشباب والرياضة بعد سداد ثمن العضوية، حتى يكون لهم حقوق وواجبات، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة ومجلسه، هم ذاتهم رئيس مجلس إدارة النادى وذات المجلس، ولا يوجد جمعية عمومية، فى حين أن العضوية المسجلة تجعل عضوية النادى ملكية عامة للأعضاء وذلك ما تم الاتفاق وتوقيع استمارات والكارنيهات لتسجيلهم فى عضوية نادى وادى دجلة الرياضى وليست عضوية فى شركة وادى دجلة.
وقد تقابل المحامى مع رئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار هشام سمير وتقدم بمذكرة جديدة بالتماس بسرعة التصرف فى التحقيقات حملت الرقم 4532 لسنة 2016 عرائض نائب عام، وشرح له كل ملابسات الواقعة.
.jpg "متضررى وادى دجلة (1)")
.jpg "متضررى وادى دجلة (2)")
.jpg "متضررى وادى دجلة (3)")
.jpg "متضررى وادى دجلة (4)")
.jpg "متضررى وادى دجلة (5)")
.jpg "متضررى وادى دجلة (6)")
.jpg "متضررى وادى دجلة (7)")
