وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إلى أن المساحات المطروحة، ناتجة عن " مواقع خلفية لمشروعات سياحية مقامة فعليا- زوائد تنظيم – أراضى ناتجة عن نقل أبراج كهرباء – أراضى توفيق أوضاع"، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، انتهت من تسعيرها فى منتصف فبراير الماضى، بموجب تعديلات قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015.
وقال "سعد" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الحد الأدنى للتكاليف الاستثمارية، لطرح 35 مليون متر يبلغ 10 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، أصدرت حتى الآن 13 إخطارا بالموافقة على التخصيص "البيع المباشر"، كاشفا عن تأجيل طرح 7 مشروعات، بمساحة مليون و240 ألف متر مربع بمحافظة جنوب سيناء، لحين الانتهاء من الحصول على الموافقات من جهاز تنمية سيناء.
وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات مباشرة لخزينة الدولة تتجاوز 550 مليون جنيه خلال المالى 2015 / 2016 ، متوقعا أن تسهم طرح تلك الأراضى فى تحقيق المستهدف.
يذكر أن حركة الاستثمار السياحى فى مصر، توقفت منذ شهر مارس 2015، بسبب تقاعس الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية فى إنهاء إجراءات تسعير الأراضى، وفقا للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر برقم 1820 لسنة 2015.
كانت هيئة التنمية السياحية، قامت بكافة الإجراءات المطلوبة أكثر من مرة لتفعيل وتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، لدفع عجلة التنمية، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، تم إرسال بيان بالفرص الاستثمارية المتاحة لهيئة العامة للاستثمار، وكان الأمر معلق على الانتهاء من إجراءات التسعير.
موضوعات متعلقة
كارثة.. توقف الاستثمار السياحى فى مصر منذ مارس الماضى.. مسئول بـ"التنمية السياحية": تقاعس هيئتى الاستثمار والمجتمعات العمرانية عن تسعير الأراضى السبب.. ويؤكد: الهيئة تطالب بتفعيل منظومة الشباك الواحد
