وتضمنت أحداث اليوم أيضا، تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى إعلان وزير الصناعة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تيسير إجراءات التراخيص، ومده مهلة معرض القاهرة الدولى لمدة 7 أيام آخرين، ليستمر بذلك حتى بداية شهر ابريل المقبل.
شركة صرافة: الدولار يرتفع 6 قروش ويصل إلى 9.95 جنيه فى السوق السوداء
من اخبار الاقتصاد المصرى.. ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم، الخميس، لليوم الثانى على التوالى فى السوق الموازية "السوداء" نهاية تعاملات الأسبوع بقيمة 6 قروش ليصل إلى 9.95 جنيه، ويستمر ارتفاع الدولار وخفض قيمة الجنيه مع توقعات بوصوله إلى 10 جنيهات.
وأكد إسلام السعيد، عضو بإحدى شركات الصرافة، أن ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى ارتفاع معدلات الإقبال على الشراء، بعض نقص المعروض منه فى البنك المركزى للراغبين فى الحصول على العملة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه لا صحة لتحديد سعر موحد للدولار يوميا من شركات الصرافة كما تم إعلانه من وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، وأن السوق يحكمه قوى العرض والطلب ولا يمكن تحديد سعر يومى للعملة.
يذكر أن أسعار الدولار ارتفعت فى تداولات أمس الأربعاء 24 قرشا ووصل إلى 9.89 جنيه، كما ارتفع اليوم 6 قروش ليصل إجمالى الزيادات فى يومين 30 قرشا.
البورصة تنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعى بمشتريات العرب والأجانب
ومن أخبار الاقتصاد المصرى.. أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بعد التعديل الوزارى الأخير.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.9%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.05%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32%.
وزير الصناعة يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تيسير إجراءات التراخيص
ومن أخبار الاقتصاد المصرى.. أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به الوزارة، بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعـية، ومن المقرر رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأوضح "قابيل"، فى بيان له اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، ما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، بالإضافة إلى معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر فى عام 1954، والذى مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
وأشار وزير الصناعة إلى أن مشروع القانون الجديد سيتيح تخفيض مدة إصدار التراخيص من 634 يوما (وفقاً لتقارير البنك الدولى) إلى 30 يوما فقط، وهو ما يمثل ثورة إدارية كبرى فى منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر، كما يسهم أيضاً فى تفعيل مبادرة البنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين هذه المشروعات من الاستفادة من التمويل الميسر المتاح.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط.
ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص لها لتوفق أوضاعها خلال 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق مع فرض عقوبات مالية رادعة للمخالفين، وأكد المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى.
وفيما يخص اشتراطات التراخيص، أوضح "قابيل" أن القانون نص على إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة.
وأجاز مشروع القانون أيضاً إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات، لضمان جودة هذا العمل الفنى، والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية.
واستكمالاً لإجراءات التيسير وتلافى مشاكل البيروقراطية، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مشروع القانون أخذ بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص، بما فى ذلك إجراءات الفحص اللاحقة لإصدار التراخيص.
كما حرص المشروع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهادات، وقصر مشروع القانون التراخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، وتمنح هذه المكاتب، على مسئوليتها، شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة بالترخيص .
تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية
ومن اخبار الاقتصاد المصرى.. نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم الخميس، قرار هيئة الرقابة المالية الخاص بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين التكميلى الخاص للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية، والتى تضمنت تعديل بعض البنود الخاصة بالاشتراكات وشروط العضوية.
وكذلك فيما يخص المزايا التأمينية فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم، أو بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل لأسباب غير مشينة أو الإحالة إلى المعاش المبكر.
البنك المركزى: 9 سنوات للمسئول التنفيذى كحد أقصى فى "بنك واحد فقط"
ومن اخبار الاقتصاد المصرى.. قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، تشمل فقط خلال عمله فى بنك واحد – مؤسسة مصرفية واحدة فقط – موضحًا أن ما تردد أنها تشمل مدة إجمالية للمناصب التنفيذية فى البنوك كافة "غير صحيح"، مؤكدًا أن القرار يستهدف تجديد الدماء فى القطاع المصرفى المصرى والدفع بالشباب لتولى المناصب القيادية فى البنوك العاملة فى مصر. وانفرد "اليوم السابع" فى وقت سابق اليوم، بنشر قائمة رؤساء البنوك اللذين تجاوزوا الـ9 سنوات أو أكثر فى مناصبهم، وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى الجديدة.
وهم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وإسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية وحسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى، وأشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، وعبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، وياسر إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لبنك الكويت الوطنى مصر، وحاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة مصر، وأحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الوطنى مصر.
وقرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، فى البنوك التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار تحديث القطاع المصرفى والدفع بالشباب.
وفى البنوك الخاصة تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفى حالة تجاوز المسؤول التنفيذى الرئيسى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العمومية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
وفى فروع البنوك الأجنبية تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.
المستشار طارق أبو هشيمة بالمحكمة الاقتصادية ينهى نزاعا بين سيتى بنك وأحد العملاء
ومن اخبار الاقتصاد المصرى.. نجحت هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية،برئاسة المستشار تامر فريد ، فى إنهاء النزاع بين سيتى بنك وأحد عملائه، بشأن إزالة اسم العميل من القوائم السلبية للبنك المركزى.
وباشر المستشار طارق أبو هشيمة إجراءات الوساطة القانونية والتى تمكن من خلالها إنهاء النزاع صلحا بين البنك وعميله، بعدما سدد الأخير المبالغ المالية المتأخرة عليه تمهيدا لرفعه من القوائم السلبية.
يذكر أن هناك تعاملات بنكية بين البنك وعميله، ونتج عنها مديونية لم تسدد، الأمر الذى أدى لإدراج البنك اسم العميل فى القوائم السلبية بالبنك المركزى المصرى لعدم سداد المديونية ، مما اضطر العميل إلى اللجوء إلى القضاء.
جاء ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية،برئاسة المستشار تامر فريد ، فى إنهاء المنازعات الاقتصادية، عن طريق الوساطة القضائية كأحد الطرق البديلة لفض المنازعات التى تنشأ بين مختلف الجهات، بما له من آثار إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونمو الاقتصاد القومى.
حيث إن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية منح سلطات لهيئة التحضير فى إنهاء أى منازعات قبل البدء فى اتخاذ الإجراءات القضائية، وهو من شأنه رفع الكاهل على القضاة والأمر الذى يزيد الاستثمارات فى البلاد.
الذهب يرتفع جنيها اليوم.. وعيار 24 يسجل 358.85 جنيه
ومن أخبار الاقتصاد المصرى .. أكد نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فى سعر الجرام الواحد، لافتا أن السعر العالمى سجل 1234 دولارا للأوقية.
وأضاف سكرتير شعبة الذهب لـ"اليوم السابع" أن سعر عيار 21 بلغ 314 جنيها، وسعر عيار 18 سجل 269.14 جنيه، وسعر عيار 24 بلغ 358.85 جنيه، بينما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 2512 جنيها.
وتوقع " نجيب" استقرار السعر فى السوق المصرى مع نهاية تعاملات الأسبوع الجارى، نتيجة حالة الركود فى الأسواق.
ننفرد بأسماء 8 رؤساء بنوك مرشحين لترك مناصبهم بعد تعديلات البنك المركزى
ومن أخبار الاقتصاد المصرى.. ينفرد "اليوم السابع" بنشر قائمة رؤساء البنوك اللذين تجاوزوا الـ9 سنوات أو أكثر فى مناصبهم، وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى الجديدة.
وهم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وإسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية وحسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الإفريقى الدولى، وأشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، وعبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، وياسر إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لبنك الكويت الوطنى مصر، وحاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة مصر، وأحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الوطنى مصر.
وقرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، فى البنوك التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار تحديث القطاع المصرفى والدفع بالشباب.
وفى البنوك الخاصة تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العمومية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
وفى فروع البنوك الأجنبية تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز تلك المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.
وزير الاتصالات يبحث مع سفير سويسرا التعاون فى إنشاء المبانى الذكية
ومن أخبار الاقتصاد المصرى.. استقبل المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ماركوس ليتنر، سفير دولة سويسرا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض "القاضى"، وفقا لبيان صحفى، خلال اللقاء الدور الذى يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عمليات التنمية، وأهم التطورات التى شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة والمشروعات التى يتم تنفيذها حاليا وفرص الاستثمار فى المناطق التكنولوجية الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة امكانية التعاون بين الدولتين فى عدد من المجالات المتعلقة بالقطاع، وعلى رأسها إنشاء المبانى الذكية، والتعاملات المالية باستخدام تطبيقات التليفون المحمول (mobile money).
كما بحث الوزير مع السفير السويسرى خطط وآليات العمل المشترك والتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل مذكرة التفاهم التى وقعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السفارة السويسرية أوائل الشهر الجارى بشأن التعاون فى دعم صناعات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية فى مصر، والذى ينعكس ايجابيا على تحقيق أهداف برنامج "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء" التى يتبنى تنفيذها كل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة منذ عام 2010.
يشار إلى أنه وفقاً لبنود مذكرة التفاهم تساهم الحكومة السويسرية بتوفير دعم مالى لتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بدعم صناعات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية فى مصر والتى تأتى فى إطار خطة الوزارة الرامية إلى المساهمة فى تطوير سياسات التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادى من خلال تشجيع الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة، ووضع أسس وسياسات وطنية لإعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية فى مصر.
إلى جانب رفع الوعى المجتمعى حول "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة"، وبناء قدرات وكوادر متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء.
"صنع فى مصر": التعديلات بالمجموعة الاقتصادية تعكس إدراك أهمية القطاع الخاص
ومن أخبار الاقتصاد المصرى.. أكد الدكتور تامر سليم، أحد مؤسسى مبادرة صنع فى مصر، على أهمية دور القطاع الخاص فى المساهمة فى رفع أداء الاقتصاد المصرى والنهوض به، لافتا إلى أن اختيارات الحكومة بشأن التعديل الوزارى الأخير بصفة خاصة للمجموعة الاقتصادية ذهب إلى الاستعانة بكوادر هامة أثبتت كفاءتها فى القطاع الخاص، وخاصة فى اختيار يحيى راشد وزيرا للسياحة، والذى كان يتولى أحد المناصب القيادية فى مجموعة الخرافى للسياحة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد شعراوى، أحد مؤسسى المبادرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن اختيار الدكتورة داليا خورشيد والتى كانت المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاء القابضة، اختيار صائب، ويعكس رؤية الحكومة لأهمية التعاون مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات والفكر المشترك، لوضع خطط اقتصادية محددة، تستهدف جذب استثمارات جديدة للسوق المحلى، وتشجيع الصادرات المصرية للعديد من الأسواق الخارجية.
وتابع "شعراوى"، أن المبادرة تتمنى من وزارة الاستثمار التعاون المشترك لمساندة أهداف المبادرة فى الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وتحسين سمعة المنتج المصرى.
غدا.. انطلاق الملتقى الأول لتجار الدهانات العرب فى شرم الشيخ
ومن أخبار الاقتصاد المصرى.. تنطلق غدا الجمعة فعاليات الملتقى الأول لتجار الدهانات العرب فى شرم الشيخ، بحضور ما يزيد عن ألف تاجر يمثلون 10 بلدان عربية، فى إطار العمل على تفعيل السوق العربية المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدان العربية فى قطاع الدهانات.
ويناقش الملتقى، الذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، الفرص والتحديات التى تواجه الاستثمار فى البلدان العربية بشكل عام، وقطاع الدهانات على وجه الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا القطاع، والتحديات التى تواجهه ووضع تصور واضح لتلك الحلول من أجل وضعها أمام صانعوا القرار للعمل على إزالتها. وقال أشرف إبراهيم، الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة للملتقى فى بيان اليوم الخميس، إن الملتقى سيناقش أيضا التحديات التى تواجه تجار الدهانات فى تعاملها مع الشركات المصنعة.
بالإضافة إلى الإعلان عن بدء اتخاذ إجراءات فعلية لتأسيس نقابة لتجار الدهانات على مستوى الجمهورية. وأوضح أن مشاركة تجار من بلدان عربية سيعمل على تنشيط حركة التجارة بين البلدان العربية فى مجال الدهانات.
بالإضافة إلى فتح مزيدا من الأسواق الجديدة أمام المنتج المصرى خاصة فى القارة الأفريقية. وتوقع أن ينمو قطاع الدهانات فى مصر بنسبة تصل إلى 10% خلال 2016 مدعومة بحجم الأعمال الضخمة التى تتم داخل السوق المصرية خاصة فى مشروعات الإسكان القومية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
موضوعات متعلقة..
- "صنع فى مصر": التعديلات بالمجموعة الاقتصادية تعكس إدراك أهمية القطاع الخاص
- الذهب يرتفع جنيها اليوم.. وعيار 24 يسجل 358.85 جنيه
- البنك المركزى: 9 سنوات للمسؤول التنفيذى كحد أقصى فى "بنك واحد فقط"
