وزير المالية: الاهتمام بالتدريب كأداة للتطوير المؤسسى ورفع كفاءة العاملين

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، إن الفترة المُقبلة تحتاج إلى مزيد من تكاتف الجهود والعمل الدءوب وطرح الحلول والمبادرات للمشكلات والتحديات التى تواجهنا، والسعى لتحقيق سياسات مالية تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية لتنشط الاقتصاد وتخلق فرص عمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية فور وصوله إلى الوزارة، عصر اليوم الأربعاء، عقب حلف اليمين الدستورية، مع قيادات الوزارة من نواب الوزير ومساعديه فى أول يوم عمل له؛ لاستعراض ملفات الوزارة ووضع أولويات العمل فى الفترة المقبلة.

وطالب الوزير، فى بيان صحفى، قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة (خارج الصندوق)، لزيادة الإيرادات وترشيد الانفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام، وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابى.

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أهمية البناء على ما تحقق من جهود كل القيادات فى الفترات السابقة، وإصلاح المسار ليتماشى مع الأهداف الموضوعة، والسعى لمشاركة جميع الكفاءات والكوادر داخل الوزارة، لأن مصر تحتاج لتكاتف الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعى.

وشدد الوزير على أهمية التدريب باعتباره دعامة مهمة للتطوير المؤسسى ويسهم فى رفع كفاءة الكوادر البشرية، وبالتالى تحسين معدل الأداء، مؤكداً اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى ودعم صلاحياتها فى الوزارة، وتعزيز سياسة اللامركزية فى اتخاذ القرار، مع أهمية وجود متابعة لضمان سير العمل بشكل مؤسسى وفعال.

وأوضح الوزير، أن ضمن أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام، والانتهاء من عمليات الربط الإلكترونى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة؛ لإيجاد رقابة على عمليات الانفاق العام قبل وبعد الصرف.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع فى تنفيذ خطط الإصلاح المالى، التى تتبناها الحكومة فى إطار رؤية مصر 2030.

وأكد وزير المالية، ضرورة التركيز على ملفات عجز الموازنة وتبنى آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة، مع إعادة النظر فى الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، لإعادة تقييم أثارها ومدى احتياجها لإجراءات مكملة، لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكامل جهود جميع الهيئات والمصالح الحكومية؛ لتحقيق أهداف الحكومة فى السيطرة على تزايد العجز والدين العام واستعادة الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف، أن من ضمن أولويات عمل وزارة المالية أيضاً دعم جهود تحسين مناخ ممارسة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بسياسات إدارة المالية العامة وتعامل المستثمرين ورجال الأعمال مع الجهات الضريبية المختلفة، وضرورة تغيير الفكر الضريبى؛ ليوازن بين أهمية تعظيم الحصيلة الضريبية لزيادة موارد الدولة وتشجيع المستثمرين فى توسيع القواعد الاقتصادية، بما يزيد من الإنتاجية ويرفع كفاءة معدلات التشغيل، وبالتالى زيادة إيرادات الدولة.

موضوعات متعلقة:

- عمرو الجارحى وزير المالية الجديد يصل مقر الوزارة ويجتمع بنوابه الجدد