وأضاف مكاوى، خلال كلمته بمؤتمر المركز المصرى للحق فى الدواء حول نتائج زيادة سعر الدولار على قطاع الأدوية، أنه لابد من زيادة سعر الأدوية، لكن ليس بالحجم الذى يطالب به أصحاب المصالح، لافتا إلى أن حل تلك الأزمة يكمن فى إدخالها إلى مجال التصدير لفتح أفاق التصدير لأفريقيا، بعد الانتهاء من الهيئة العليا للدواء لضرورة وجود مجموعة من القوانين تسمح بذلك، مشيرا إلى أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية موجودة منذ 15 عاما، بعدما حاولنا سحب أدوية من الصيدليات وجدنا أن هناك أدوية بالصيدليات تعود تاريخها إلى عام 2000.
وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن هامش الربح للصيدلى لم يتغير منذ 6 سنوات، وأن وزارة الصحة ينقصها إرادة ورؤية وخطة تنفيذية، تمكنها من اللحاق بالأردن التى وصلت إلى 6 مليارات دولار صادرات، والهند 18 مليار دولار، وتهدف للوصول إلى 25 مليار.
من ناحيته، قال جورج عطالله أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن الدواء أمن قومى، ومن لا يملك دواءه لا يملك قراره، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى خطط بديلة لتوفير الأدوية محليا، مضيفا: "قانون مزاولة المهنة مر عليه 50 عاما، وأصبحنا نعانى الآن من فراغ تشريعى، وكانت هناك محاولات لإطلاق مشروعات لمزاولة المهنة، والنقابة حركت دعوى قضائية لإيقافه حتى نجحت فى ذلك".
ولفت إلى أن النقابة أعدت مشروعا لتحريك أسعار بعض الأدوية الأقل من 20 جنيه لتحقيقها خسائر، بالإضافة إلى تخفيض أدوية أخرى، للأدوية التى مر عليها أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أن الشركة المصرية هى الوحيدة التى تحقق أرباحا يمكنها تغطية خسائر باقى الشركات الوطنية، لافتا إلى أن لديها 315 مليون جنيه مدينويات ألبان أطفال للشركة على وزارة الصحة.
موضوعات متعلقة..
- "الحق فى الدواء": نقص 1470 صنفاً بسبب التعاملات بالأسماء التجارية للشركات
