وأشار هشام عطا فى تقريرة لوزير الصحة إلى قيام وكيل نقابة الأطباء بإحالة 5 من مديرى المستشفيات للجنة آداب المهنة لمخالفتهم قرارات الجمعية العمومية للنقابة والتزامهم بالقانون.
ولفت التقرير إلى أن الأطباء المشار إليهم إلتزموا بالقانون ورفضوا تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة المخالف للقانون، حيث إن المادة رقم 74 من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 تنص على أنه لا يجوز مساءلة أى عضو تأديبياً أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأداءه للمهنة كطبيب "خطأ مهنى"، وحينما سُئلت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التى يجب على الطبيب الحكومى إطاعة أوامرها، أجابت صراحة بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مساءلتهم تأديبياً عن عدم تنفيذه.
وأشار التقرير إلى قيام وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا بمخاطبة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بإنهاء إنتداب بعض الأطباء بمستشفى صدر الإسماعيلية وعودتهم إلى مستشفى الحميات رغم وجود عجز بمستشفى الصدر ،ورغم حدوث واقعة وفاة الطفل أحمد محمد "4 سنوات" الأربعاء الماضى، وطلبت منه وضع عدد من التمريض بقسم الإستقبال للقيام بأعمال الأطباء وتحويل الحالات القادمة إلى المستشفى إلى مستشفيات أخرى.
وأوضح التقرير أن وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية رفض تنفيذ طلب وكيل نقابة الأطباء وإعتبر أن هذا المطلب يعد تدخلا صارخاً وغير قانونياً فى نظام العمل بالمستشفيات ، فالنقابة ليست هى السلطة المختصة، وأكد أن دوره يتمثل فى توفير الأطباء وسد العجز بالمستشفيات إعلاءً لمصلحة المريض ومعاقبة أى مخل بواجباته أمام المرضى.
وأشار التقرير إلى أن إستهداف نقابة الأطباء لمديرى المستشفيات بإحالتهم للجنة آداب المهنة يخلق حالة من الفوضى وعدم الإلتزام فى تقديم الخدمة الصحية المرجوة بالمستشفيات ويعرض حياة المرضى للخطر.
موضوعات متعلقة..
اختيار 9 وزراء سابقين لـ"الصحة" من الجامعات وراء اختفاء قيادات الصف الثانى بالوزارة.. التحصين بأهل الثقة تسبب فى هجرة الكوادر وتهميشها.. وعادل عدوى: فخور بتجربة معاونى الوزير للصيدلة وتطوير المستشفيات
