وتنقسم الاستراتيجية، إلى 3 أشياء رئيسية تتمثل فى النتائج الاستراتيجية والمخرجات والمدخلات، أولا بالنسبة للنتائج الاستراتيجية، فتنص على أنه بالنسبة لنسبة الموارد المائية المستهلكة فتصل إلى 107% فى الوقت الحالى ويستهدف أن تصل إلى 100% فى 2020 ثم إلى 80% فى 2030، ومتوسط نصيف الفرد من الموارد المائية العذبة فيصل إلى 650 متر/ السنة ويستهدف أن تصل إلى 750 متر / السنة فى 2020 ثم إلى 950 متر/ السنة فى 2030.
أما بالنسبة لنسبة خفض أحمال التلوث من التربة الصدرية الدقيقة العالقة فى الهواء فتصل حاليا إلى 157 ميكرو جرام/ متر فى الوقت الحالى ويستهدف أن تصل إلى -15% فى 2020 ثم إلى -50% فى 2030، أما بالنسبة لنسبة ما يتم جمعه بانتظام وإداراته من المخلفات الصلبة فى الوقت الخالى فيصل إلى 20% وكفاءة الجمع تصل إلى 60% ويستهدف أن تصل إلى 40 % وكفاءة الجمع إلى 80% فى 2020 ثم إلى 80% وكفاءة الجمع 90% فى 2030.
وبالنسبة لنسبة المخلفات الخطرة التى يتم التخلص منها بشكل صحى فتصل فى الوقت الحالى إلى 7%، ويستهدف أن تصل إلى 30% فى 2020 ثم إلى 100% فى 2030.
وفى جانب التنوع البيولوجى والبيئات يتضمن هذا المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية وهى مساحة المحميات الطبيعية البرية / إجمالى المساحة البرية والمسطحات المائية الداخلية، ومساحة المحميات الطبيعية البحرية والساحلية/ إجمالى المساحات البحرية والساحلية ونسبة المواقع المصنفة المحمية من إجمالى المواقع المصنفة والذى لا يتم قياسه لمصر حيث تصل حاليا إلى 11.% و4.3% ويستهدف أن تصل إلى 17 و10 فى 2020 ثم إلى 17 و10 فى 2030، أما بالنسبة لنسبة الانخفاض فى معدلات المواد المستنفذة للأوزون ويستهدف أن تصل إلى 97.5% فى 2020 ثم إلى 100% فى 2030.
ثانيا بالنسبة للمخرجات فتنص الاستراتيجية على أنه بالنسبة لنسبة الموارد المائية غير التقليدية المستخدمة / إجمالى الموارد المائية المستخدمة فصل حاليا إلى 20% ويستهدف أن تصل إلى 30% فى 2020 ثم إلى 40%، فى 2030، ونسبة مياه الصرف المعالج من إجمالى مياه الصرف فتصل إلى 50% ويستهدف أن تصل إلى 60% فى 2020 ثم إلى 80% فى 2030، ونسبة الصرف الصناعى غير المطابق على النهر النيل إلى اجمالى الصرف الصناعى فتبلغ حاليا 21% ويستهدف أن تصل إلى 16% فى 2020 ثم إلى 0% فى 2030 .
وبالنسبة لنسبة الصرف المعالج وفقا للمعايير الوطنية الذى يتم صرفه على نهر النيل فتبلغ 50% ويستهدف أن تصل الى70% فى 2020 ثم إلى 100% فى 2030 .
وعن المحميات الطبيعية التى لها خطة مفعلة فتصل حاليا إلى 13 محمية ويستهدف أن تصل إلى من 15-20 فى 2020 ثم إلى 30 فى 2030، أما نسبة التقدم نحو تحقيق الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة ويستهدف أن تصل إلى 100% فى 2020 ثم إلى 100% فى 2030 .
ثالثا المدخلات، حيث تنص على أن نسبة الفاقد فى شبكات نقل المياه حاليا تبلغ 15% ويستهدف أن تصل إلى أقل من 10% فى 2020 ثم إلى أقل من 5% فى 2030، أما نسبة الفاقد فى محطات معالجة المياه فتبلغ 30% حاليا ويستهدف أن تصل إلى أقل من 20% فى 2020 ثم إلى أقل من 10% فى 2030، أما عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط فتبلغ 87 محطة ويستهدف أن تصل إلى 92 فى 2020 ثم إلى 120 فى 2030، أما عدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية فتبلغ 164 موقع ويستهدف أن تصل إلى 250 فى 2020 ثم إلى 500 فى 2030.
ونصت الاستراتيجية على أن برامج البيئة حتى عام 2030 تتمثل فى تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية لمنظومة إدارة الموارد المائية ، والتوسع فى إنشاء البنية الأساسية الأزمة لتحقيق استدامة منظومة المياه، وتنفيذ إصلاحات السياسة المائية واستخدام الأدوات الاقتصادية لتغيير السلوك نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة للموارد المائية والطبيعية، ورفع درجة الوعى بأهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتحفيز البدائل والتكنولوجيات اللازمة لرتشيد وحماية الموارد الطبيعية ، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة ودعم تحقيق استدامتها.
كما تتمثل أيضا فى تطوير منظومة التخلص من المخلفات الخطرة ورفع كفاءة إدارتها ، وتطوير البنية الاساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء ومكافحة التغريات المناخية ، ورفع كفاءة البنية الإساسية والإدارية الإلزمة لتطوير جهود حماية التنوع البيولوجى، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية فىمجال البيئة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والأهلى فى جهود صون وحامية التنوع البيولوجى، ورفع كفاءة حامية المناطق الساحلية والبحرية، وإنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة، وتطوير السياسات الإلزمة للحد من تلوث الهواء ومكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة.
موضوعات متعلقة:
"اليوم السابع" ينشر المخطط التفصيلى لاستراتيجية "رؤية مصر 2030"
بالفيديو.. السيسى أمام المنتدى الاقتصادى بطوكيو: صورة الساموراى أمام الأهرامات شاهدة على تواصل مصر واليابان.. بدأنا تنفيذ برنامج للتنمية المستدامة حتى 2030 .. واستعدنا هيبة الدولة فى مواجهة الإرهاب
