جاء ذلك فى إطار حرص القطاع الخاص على مشاركة الدولة فى خططها التنموية وتلبية احتياجات شرائح محدودى ومتوسطى الدخل من الوحدات السكنية بالأسعار المناسبة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عدد الشركات التى أبدت استعدادها لتنفيذ تلك الوحدات 20 شركة من الشركات الجادة العاملة فى القطاع العقارى على أن يتم فتح الباب أمام جميع الشركات الراغبة فى تنفيذ وحدات ضمن المبادرة فى المراحل المقبلة، مشيراً إلى التأثير الإيجابى لدخول القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل من حيث تلبية احتياجات العملاء ومساعدة الاسكان فى سد الفجوة نسبياً فى الطلب.
وأضاف بدر الدين، فى بيان صحفى اليوم، أن تنفيذ الوحدات سيتم على 3 سنوات من تاريخ استخراج القرارات الوزارية والتراخيص.
وأشار بدر الدين إلى أن الشركات وفقا للمبادرة ستنفذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان والتى ستتولى توفير الأراضى إلى الشركات مقابل حصة عينية تتمثل فى وحدات لشريحة محدودى الدخل يتم التصرف بها بشروط الإسكان الاجتماعى فيما تحصل الشركات على وحدات الاسكان المتوسط، مشيراً إلى أن الوزارة تفرض سقفاً سعرياً لوحدات الإسكان المتوسط يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل للوحدات العقارية بفائدة متناقصة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل.
وأضاف أن الشعبة بصدد عقد اجتماع قريباً مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتقديم ذلك المقترح، مشيراً إلى أن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى مع الوزير آليات دعم التعاون بين الوزارة والشعبة لتوفير وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بأسعار تلائم الشريحة الكبرى من المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن شعبة الاستثمار العقارى كانت قد تقدمت بمبادرة إلى وزارة الإسكان منتصف العام الماضى لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع الوزارة والتى أبدت ترحيباً بذلك.
موضوعات متعلقة
"الاستثمار العقارى"تتقدم بعرض لـ"الإسكان" لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى
"الاستثمار العقارى" تأجيل اجتماع وزير الإسكان لمناقشة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين
