وكشفت مصادر بقطاع الموازنة العامة بالوزارة، أن الوزير طلب من جميع مسؤولى وموظفى الوزارة وثيقى الصلة، بوضع توقعات الموازنة، الحضور إلى الوزارة صباح أمس، وهو ما تم بالفعل لإنهاء قانون الربط للموازنة الجديدة، على أن تكون على مكتبه صباح السبت لإقرارها.
وتلقت وزارة المالية الجزء الخاص بالموازنة الاستثمارية من وزارة التخطيط، مساء أمس الأول، لتجميعها والانتهاء من شكل الموازنة الكامل مساء أمس، وهو ما استدعى حضور عدد من العاملين لمقر الوزارة يومى الجمعة والسبت إجازتهم الأسبوعية.
وحسب المصادر، فإن الوزير هانى قدرى أبلغ قياداته المقربين بأنه يسعى لإنهاء الموازنة، تحسبا لإعلان التغيير الوزارى المرتقب، خلال الأيام المقبلة، مشيرا فى حديثه- حسب المصدر- إلى أنه يرغب فى إنجاز مهام عمله باعتماد مشروع الموازنة الجديدة قبل التعديل الوزارى.
وقدرت حجم مصروفات الموازنة- وفقا للتصورات الأولية- 912.9 مليار جنيه، 864.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها حوالى 47 مليار جنيه عن العام الماضى، فى حين أن الإيرادات المتوقعة 597.4 مليار جنيه، بعجز نقدى قيمته 319.5 جنيه، مقابل عجز مستهدف بقيمة 251 مليار جنيه العام المالى الحالى لن تتحقق عمليا، وفقا لمؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام، ولم يتسن حتى الآن الحصول على مزيد من تفاصيل مشروع الموازنة.
وأشارت مصادر إلى أنه تم تعديل مقترح الموازنة، بناء على قرارات البنك المركزى الأخيرة، بخفض الجنيه أمام الدولار إلى 8.95 ثم إعادة رفعه إلى 888 قرشا، ليستقر سيناريو الموازنة الأخير على احتساب الدولار بقيمة 9 جنيهات، أى بأعلى من السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى بحوالى 12 قرشا، وهو ما بررته المصادر بالتحسب لأى تغييرات تطرأ مستقبليا على سعر العملة.
وكانت الصورة الأولية لعجز الموازنة، قبل تغييرات سعر الصرف، تدور حول %10.5 من الناتج المحلى الإجمالى، لكن تم تخفيض النسبة إلى %9.9 من الناتج المحلى من خلال إضافة حوالى 2 مليار جنيه إلى الباب الثالث «إيرادات أخرى»، دون أن يكون لها مصدر حقيقى- بحسب المصدر- مؤكدا أنها مجرد إيرادات وهمية لتحسين صورة العجز المقدر قيمته بما يقترب من 320 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة مصروفات الموازنة المقدرة حتى الآن بواقع 912 مليار جنيه.
ويتناقض هذا مع منشور إعداد الموازنة الجديدة المعلن فى نوفمبر الماضى، الذى يعبر عن الخطوط الرئيسية للموازنة الجديدة، حيث كان يستهدف تحقيق عجز بنسبة 9 - %9.5 من الناتج المحلى العام المقبل، وهى التوقعات التى ارتفعت نتيجة عدم قدرة الوزارة على تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنته حتى الآن.
وحول طريقة وضع مستهدفات الموازنة فى ظل المتغيرات السريعة من سعر الصرف ورفض قانون الخدمة المدنية، وعدم وضوح الرؤية حول مصير الدعم، هل سيخفض أم يستمر على وضعه الحالى، أشار المصدر إلى أن وزارة المالية ستلقى الكرة بملعب البرلمان، ستعرض الموازنة فى موعدها الدستورى- حد أقصى 31 مارس- على مجلس النواب بصورتها المجردة، وتشرح فى برنامجها خطوات الإصلاح الاقتصادى الملحة من منظورها، وعلى البرلمان أن يقرر ما إذا كان يوافق على إجراء «الجراحة الصعبة» للاقتصاد أم لا، على حد تعبيره.
وعن كيفية وضع مستهدفات الأجور فى ظل إلغاء قانون الخدمة المدنية، أشار المصدر إلى أنه لا يتضمن زيادة كبيرة على المستهدف العام الحالى- 218 مليار جنيه- فالزيادة لن تتخطى 7 مليارات جنيه تقريبا، ولكن من غير الواضح لمن وضع مشروع الموازنة على أى أساس تم استهداف المبلغ، على حد تعبيره.
وبحسب المصدر لا يتضمن مشروع الموازنة الجديدة الالتزام بالنسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بواقع %10 من الناتج المحلى الإجمالى، حيث ستكون الكرة بملعب البرلمان الذى يقرر كيف يتم حل هذا المأزق الدستورى فى ظل تفاقم عجز الموازنة العامة.
ودلل المصدر على ذلك بقيام وزير المالية بإعادة خطة الاستثمارات العامة لوزارة التخطيط مرة أخرى فور استلامها، وتم تعديلها هاتفيا من خلال مكالمة هاتفية بين وزير المالية ووزير التخطيط، مساء أمس الأول، حيث كان مقدرا طبقا للمقترح الأول للتخطيط أن يصل حجم الاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة إلى 125 مليار جنيه، مقابل 74.9 مليار جنيه العام المالى الحالى، وهو ما تم خفضه حفاظا على مستوى العجز المرتفع، وبالتالى عدم الالتزام بالاستحقاق الدستورى.
