"المالية" تنتهى من مشروع قانون الموازنة الجديدة قبل ساعات من التعديل الوزارى..9جنيهات فى سعر الدولار ومصروفات الموازنة تتخطى 912 مليار جنيه.. العجز يدور حول 320 مليار جنيه بنسبة 9.9% من الناتج المحلى

السبت، 19 مارس 2016 12:00 ص

هانى قدرى دميان وزير المالية

كتبت – منى ضياء

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مفاجأة غير متوقعة، انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون موازنة العام المالى المقبل 2016/2017 مساء أمس الجمعة، على أن يعتمدها وزير المالية هانى قدرى دميان اليوم السبت ويرسلها لمجلس الوزراء قبيل إعلان التغيير الوزارى المرتقب خلال ساعات.

وكشفت مصادر بقطاع الموازنة العامة بالوزارة، أن الوزير طلب من جميع مسئولى وموظفى الوزارة وثيقى الصلة بوضع توقعات الموازنة، والحضور إلى الوزارة صباح الجمعة، وهو ما تم بالفعل لإنهاء قانون الربط للموازنة الجديدة، على أن تكون على مكتبه صباح السبت لإقرارها.

وتلقت وزارة المالية الجزء الخاص بالموازنة الاستثمارية من وزارة التخطيط مساء الخميس، على أن ينتهى تجميعها والانتهاء من شكل الموازنة الكامل مساء الجمعة، وهو ما استدعى حضور عدد من العاملين لمقر الوزارة الجمعة والسبت إجازتهم الأسبوعية.

وحسب المصادر فإن الوزير هانى قدرى أبلغ قياداته المقربين أنه يسعى لإنهاء الموازنة الجمعة، تحسباً لإعلان التغيير الوزارى المرتقب خلال ساعات قد يكون السبت أو الأحد، مشيراً فى حديثه – حسب المصدر – إلى أنه يرغب فى إنجاز مهام عمله باعتماد مشروع الموازنة الجديدة قبل رحيله المتوقع من الوزارة.

وحتى لحظة كتابة هذه السطور كانت الصورة الأولية لحجم مصروفات الموازنة 912.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها حوالى 47 مليار جنيه عن العام الماضى، فى حين أن الإيرادات المتوقعة 597.4 مليار جنيه، بعجز نقدى قيمته 319.5 مليار جنيهاً، مقابل عجز مستهدف بقيمة 251 مليار جنيه العام المالى الحالى لن تتحقق عملياً وفقا لمؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام، ولم يتسنى حتى الآن الحصول على مزيد من تفاصيل مشروع الموازنة.

ما يسترعى الانتباه هنا أنه تم تعديل مقترح الموازنة بناء على قرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض الجنيه أمام الدولار إلى 8.95 ثم إعادة رفعه إلى 888 قرشاً، ليستقر سيناريو الموازنة الأخير على احتساب الدولار بقيمة 9 جنيهات، أى بأعلى من السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى بحوالى 12 قرشا، وهو ما بررته المصادر بالتحسب لأى تغييرات تطرأ مستقبلياً على سعر العملة.

وكانت الصورة الأولية لعجز الموازنة قبل تغييرات سعر الصرف تدور حول 10 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى، لكن تم تخفيض النسبة إلى 9.9% من الناتج المحلى من خلال إضافة حوالى 2 مليار جنيه إلى الباب الثالث "إيرادات اخرى" دون أن يكون لها مصدر حقيقى – بحسب المصدر –، مؤكداً أنها مجرد إيرادات وهمية لتحسين صورة العجز المقدر قيمته بما يقترب من 320 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة مصروفات الموازنة المقدرة حتى الآن بواقع 912 مليار جنيه.

ويتناقض هذا مع منشور إعداد الموازنة الجديدة المعلن فى نوفمبر الماضى، والذى يعبر عن الخطوط الرئيسية للموازنة الجديدة، حيث كان يستهدف تحقيق عجز بنسبة 9 – 9.5% من الناتج المحلى العام المقبل، ولكن عدم قدرة الوزارة على تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنته حتى الآن، دفع لرفع التوقعات بنسبة العجز.

وحول طريقة وضع مستهدفات الموازنة فى ظل المتغيرات السريعة من سعر الصرف ورفض قانون الخدمة المدنية، وعدم وضوع الرؤية حول مصير الدعم هل سينخفض أم يستمر على وضعه الحالى، أشار المصدر إلى أن وزارة المالية ستلقى الكرة بملعب البرلمان، ستعرض الموازنة فى موعدها الدستورى – حد أقصى 31 مارس – على مجلس النواب بصورتها المجردة، وتشرح فى برنامجها خطوات الإصلاح الاقتصادى الملحة من منظورها، وعلى البرلمان أن يقرر ما إذا كان يوافق على إجراء "الجراحة الصعبة" للاقتصاد أم لا؟، على حد تعبيره.

وعن كيفية وضع مستهدفات الأجور فى ظل إلغاء قانون الخدمة المدنية، أشار المصدر إلى أنه لا يتضمن زيادة كبيرة على المستهدف العام الحالى – 218 مليار جنيه – فالزيادة لن تتخطى 7 مليار جنيه تقريباً، ولكن من غير الواضح لمن وضع مشروع الموازنة على أى أساس تم استهداف المبلغ، على حد تعبيره.

وبحسب المصدر لا يتضمن مشروع الموازنة الجديدة الالتزام بالنسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بواقع 10% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث ستكون الكرة بملعب البرلمان الذى يقرر، كيف يتم حل هذا المأزق الدستورى فى ظل تفاقم عجز الموازنة العامة؟.

ودلل المصدر على ذلك بقيام وزير المالية بإعادة خطة الاستثمارات العامة لوزارة التخطيط مرة أخرى فور استلامها، وتم تعديلها من خلال مكالمة هاتفية بين وزير المالية ووزير التخطيط مساء الخميس، حيث كان مقدراً طبقا للمقترح الأول للتخطيط أن يصل حجم الاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة إلى 125 مليار جنيه، مقابل 74.9 مليار جنيه العام المالى الحالى، وهو ما تم خفضه حفاظاً على مستوى العجز المرتفع، وبالتالى عدم الالتزام بالاستحقاق الدستورى.

موضوعات متعلقة...