وتابع فى تصريح لـ"اليوم السابع": "طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 141 فى دورتها 48 لسنة 1993 الخاص بإنشاء منصب المفوض السامى لحقوق الإنسان لا يجوز للمفوض السامى التدخل لدى الحكومات لطلب حفظ تحقيق تجريه النيابة لأنه يتعارض مع البند 3 فقرة أ من القرار التى توجب احترام المفوض السامى للولاية القضائية للدول وهذا معناه استمرار تلك المنظمات فى الاصرار على ان مجرد توجيه اتهام له هو خطيئة من الدولة والسؤال هو ليس من حق جهات التحقيق التحقق من تضخم ثروات بعضهم أو تهرب بعضهم من دفع الضرائب.
موضوعات متعلقة..
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بتعديل سياساتها تجاه النشطاء
مصدر بالمطار: لم يتم توقيف ناصر أمين.. وفحصه كان لتشابه أسمه مع أحد المطلوبين
عدد الردود 0
بواسطة:
Hoda
ده صاحب مؤسسة ملتقى الحوار