وقال صالح، فى بيان له اليوم، إن الميناء كان قد قدم خطته الخاصة حفاظاً على البيئة البحرية بالميناء، حيث قامت الهيئة بوضع خطة تتواءم والقانون رقم 4 لسنه 1994 بشأن حماية البيئة و المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وهى خطة طوارئ للاستعداد لمكافحة أى تلوث بحرى بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة .
وأوضح أن هذه الخطة وضعت ليتم تطبيقها داخل الحدود البحرية للميناء ، وتخص كافة المسطحات المائية وتشمل الممر الملاحى، والحوض، والميناء النهرى، وكافة المسطحات الأخرى.
وشملت هذه الخطة تحديد مسئولية كل من الجهات المشاركة فى خطة الطوارئ المحلية لمكافحة التلوث بالزيت بالميناء وهى: هيئة الميناء، والقوات البحرية، وقطاع النقل البحرى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ووزارة الداخلية.
وأوضحت الخطة كافة إجراءات المكافحة والإخطار بالحوادث ووسائل ومعدات المكافحة والتعويضات و أسلوب تداول المواد الخطرة بالميناء .
وأضاف صالح أنه قد تم تشكيل لجنة من هيئة الميناء لمعاينة حوادث التلوث البحرى مع جهاز شئون البيئة كما تم عمل بروتوكول تعاون بين هيئة الميناء و جهاز شئون البيئة "فرع الدقهلية لإقليم شرق الدلتا"، وذلك ليشمل كافة النواحى الخاصة بحوادث التلوث.
جدير بالذكر، أن لجنة مختصة كانت قد زارت الميناء وقامت بمعاينة جميع الأدوات والمعدات واللنشات والأجهزة اللازمة لمكافحة التلوث والحواجز المطاطية اللازمة لإثبات قدرة الميناء على السيطرة على أى تلوث محتمل، وكذلك شهادات تدريب العاملين فى هذا المجال.
موضوعات متعلقة
"البيئة": "العامة للبترول" بدأت إزالة التلوث الزيتى برأس غارب بطول 1000 متر
