وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "مالنا ومال الإعلاميين، أصبح لهم نقابة وسيعدو ميثاق الشرف، فكل صحفى يمكنه أن يصبح إعلاميا لكن ليس كل إعلام هو صحفى، ولذا فإن هذا القانون يرجعنا لمحامى القطاع الخاص والعام".
وأضاف مكرم محمد أحمد، أن القانون الموحد اختزل قانون المعلومات فى بندين إثنين، واقتصر على حق الصحفى فى الحصول على المعلومة دون أن يحدد آليات ذلك ولا طرق تنفيذها ولا كيفية مواجهة عدم التنفيذ، لافتا إلى أن القانون لن يحل المشكلات التى تواجه الصحافة ومشكلات الصحف القومية.
ولفت مكرم محمد أحمد، إلى أن المشكلات التى تواجه الصحف القومية لها حل واضح ومحدد وهو سداد الديون المتراكمة عليها، وتابع: "النقابة وضعت قانون واحد لكل الأوضاع بأكملها، وهذا لا يحق لأن الأوضاع مختلفة فمشكلات الصحف القومية غير الخاصة غير مشكلات التليفزيون".
وشدد مكرم محمد أحمد، على أن القانون الموحد به ثغرات كثيرة ويتدخل فى إدارة المؤسسات الخاصة بشكل غير مسبوق، لأن النقابة ليس لها علاقة بإدارة المؤسسات وإنما دورها حماية حقوق الأعضاء والدفاع عن حقوقهم وتنمية قدراتهم، متابعاً: "عندما تدير النقابة المؤسسات سنقع فى أخطاء كثيرة".
ونوه مكرم محمد أحمد، إلى أن القانون الموحد والمعد من قبل نقابة الصحفيين لم يتحدث عن الأوضاع المالية للمؤسسات القومية، وإسقاط الديون المالية الكثيرة عن عاتقها، وكذلك حقوق الصحفيين المهدرة فى المؤسسات الخاصة.
وكانت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية شددت على ضرورة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية فى مشروع موحد، إعمالاً لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والإعلام ومسؤوليتهما وتنظيمهما.
موضوعات متعلقة ..
- ممثلو الصحفيين والإعلاميين يطالبون بإصدار تشريعاتهم فى مشروع موحد.. يعلنون رفضهم لأى تغيرات مشوهة بقانون الصحافة.. يشكلون وفدا لإعادة تقديم المشروع لرئيس الحكومة ووزير العدل وينسقون مع نواب البرلمان
