خمس سنوات مرت على اندلاع شرارة الثورة، اعتلى خلالها ما يقرب من سبعة وزراء كرسى الوزارة، كان لكل منهم أولوياته والملفات التى قرر العمل عليها، والتى لم يظن البعض أنها ستحيد يوما عن المصلحة العامة، لكن ما حدث كان عكس ذلك فأحد متخذى القرار تفرغ بصراعاته مع فئة معينة أسماها البعض "تصفيه حسابات" وآخر ظل ولاؤه لفصيل معين، تهمة من وجه نظر البعض تلاحقه أينما ذهب وتجعله يبتعد قليلا عن خط الحياد، ووزير لم يمهله الوقت فرصة معالجة مشكلات ملف وزارة العدل وتأكيد استقلاليتها والقيام بالمهام المنوط بها، وهى اتخاذ المقتضى القانونى بشأن موازنة السلطة القضائية وندب القضاة والإشراف الإدارى على جميع المحاكم ومطالبة النائب العام بإقامة دعوى تأديبية ضد أحد القضاة والتحقيق معه وغيرها، بل كان قرار إقالته بسبب زلات لسانه أو استقالته أسرع من رغبته.
محمد عبد العزيز الجندى
البداية كانت مع المستشار محمد عبد العزيز الجندى، والذى تم تعيينه وزيرا للعدل فى حكومة الدكتور عصام شرف فى الفترة من مارس 2011 وحتى شهر ديسمبر من العام نفسه، حيث انشغل الجندى خلال فترة توليه كرسى الوزارة بمناقشة سبل تأمين المحاكم ومقرات عمل الهيئات القضائية ووقف الهجوم على القضاء ورجاله خاصة أن هناك بعض التظاهرات التى امتدت داخل قاعات المحاكم.
وكان لـ"الجندى" أيضا، خلال فترة توليه، مواقف واضحة من الثورة المصرية ورموز النظام البائد، من بينها تصريحاته السابقة بأن هناك أيادٍ أجنبية خفية تحاول العبث بأمن مصر، وكذلك قوله بإمكانية التصالح مع مبارك وأسرته وعدم محاكمتهم فى قضايا الكسب غير المشروع حال التنازل عن أموالهم والاكتفاء بمحاكمتهم فى القضايا الجنائية.
محاولات الرجل السابقة للتأكيد على سيادة القضاء لم تمنع بعض شباب القضاة من الاحتجاج على سياسته والمطالبة بإقالته، خاصة مع قرارات الإحالة إلى الصلاحية التى اتخذها الجندى فى ذلك الوقت.
عادل عبد الحميد
تولى المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، حقيبة الوزارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى الثانية فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى أغسطس 2012، وتولى أيضا حقيبة الوزارة فى الفترة من يوليو 2013 وحتى فبراير 2014 خلال فترة الدكتور حازم الببلاوى بعد الاعتراض على طرح اسم المستشار محمد أمين المهدى كوزير للعدل .
وشهدت فترات توليه مواجهات كثيرة بينه وبين الجهاز المركزى للمحاسبات وتيار الاستقلال، لكنه خلال وزارته أيضا قدم "عبد الحميد" مجموعة قوانين من بينها القانون الخاص بتمويل المشروعات متناهية الصغر وقانون تداول المعلومات، والذى من شأنه القضاء على الفساد حال تطبيقه باعتبار أن تداول المعلومات بشفافية يمنح الصحافة والإعلام تسليط الضوء أكثر على كشف قضايا الفساد، وكذلك قانون منع تضارب المصالح المتعلق بمكافحة الفساد وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وتغيير البنية التشريعية.
أحمد مكى
نائب رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار أحمد مكى، تولى الحقيبة الوزارية مع حكومة الدكتور هشام قنديل حتى مايو 2013، وظل طوال فترة توليه تحاصره تهمة ولاءه لجماعة الإخوان على الرغم من اعتراضه على الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى، على حد قوله، والذى قال بشأنه مكى فى تصريحات إعلامية سابقة، "إنه أبدى لمرسى تحفظه على نصوصه، خاصة فيما يتعلق بطريقة خروج المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات، ومحاكمة الثورة".
وكان لـ"مكى" قرارات عدة خلال فترة توليه الوزارة من بينها إحالة تبعية إدارة التفتيش القضائى، إلى المجلس الأعلى للقضاء والذى رحب به كثير من القضاة معتبرين أنها خطوة إيجابية من وزير يؤمن باستقلال القضاء، ومن المقولات البارزة لمكى والتى تصنف ضمن سقطات اللسان التى أبعدت بعض وزراء العدل من منصبهم انفعاله على الهجوم الخاص بإعارة نجله إلى قطر قائلا: "عائلة مكى أسياد البلد والعائلة المالكة".
وفى النهاية جاءت استقالة مكى من منصبه بسبب عدم رضاه على قيام جماعة الإخوان بتظاهرات ضد القضاة وتوجيه الإهانات لهم ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، قائلا فى نص استقالته لـ"مرسى": "لقد كلفتنى عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون فى الاستقالة، اتفاقا مع مواقفى السابقة.. وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار القانون الجديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتى تحقيقا لأهدافهم النبيلة، وهكذا تحقق التوافق.. وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتى فى إزاحة هذا العبء عن كاهلى فأناشدكم أن تستجيب فور الاطلاع على هذا الكتاب.. حفظكم الله، وحفظ مصر لمؤيديك ومعارضيك، وحفظكم منهم جميعا".
نير عثمان
المستشار نير عثمان، تولى الحقيبة بعد إقالة نظيره أحمد سليمان من منصب وزير العدل والذى استمر فيه أقل من شهرين خلفا لسابقه أحمد مكى، وذلك مع عزل حكومة مرسى عقب 30 يونيو، علق القضاة آمالا عديدة على المستشار نير عثمان، والذى استمر عمله لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى يونيو من العام نفسه على أمل أن يتم تطوير منظومة العدالة وتحديثها، والعمل على زيادة أعداد القضاة فى المحاكم، بما يتناسب مع عدد القضايا المتزايد باستمرار .
ومن أبرز قرارات نير خلال فترته الوجيزة تلك منحه صفة الضبطية القضائية لبعض المسئولين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حيث حمل هذا القرار رقم 4463 لسنة 2014، إضافة إلى قرار رقم 3950 لسنة 2014، بنقل انعقاد دوائر الجنايات بنيابات شمال ووسط وجنوب دمنهور بالبحيرة، إلى محكمة إيتاى البارود الجزئية الجديدة .
محفوظ صابر
تولى المستشار محفوظ صابر حقيبة وزارة العدل فى الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2015، وخلال فترة عمله أصدر العديد من القرارات من بينها إحالة المتحدث السابق باسم الطب الشرعى الدكتور هشام عبد الحميد إلى التحقيق، وعزله من منصبه وأيضا قراره بتسوية الحالة المادية للمستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أسوة بأقرانه بهيئة قضايا الدولة.
وكان من أهم قراراته أيضا، إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، لمجلس الصلاحية والتأديب وكذلك قرار إحالة عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة، إلى مجلس التأديب المختص.
وجاء إجبار محفوظ على تقديم استقالته من منصبه بعد تصريحاته بعدم أحقية أبناء عاملى النظافة فى العمل بالسلك القضائى، مما أثار موجه غضب عارمة ضده .
أحمد الزند
قضى المستشار أحمد الزند 10 أشهر تقريبا فى منصبه حتى أقيل على خلفية تصريحه الأخير "حبس النبى"، وخلال فترة توليه أصدر الزند العديد من القرارات التى اعتبرها مؤيدوه من الإنجازات التى تحسب له مثل صرف بدل العلاج للقضاة الذى توقف أشهر منذ عهد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق.
كما أصدر قرارا بتعيين أول مساعدة لوزير العدل من السيدات، تلك الخطوة اعتبرتها المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، أبرز إنجازات الزند، وبسببها سوف تخلد فترة توليه للوزارة فى التاريخ، وإنشاء إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى "إدارة الأمن القضائى"، وتعيين المستشار مجدى حسين مساعدًا لوزير العدل لرئاسة تلك الإدارة الجديدة، وتعيين 1362 من شاغلى الوظائف بكلٍّ من المجموعة النوعية للوظائف الإدارية، الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وقبل الخدمة، وحركة ترقيات شملت أكثر من 4 آلاف موظف بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، إصدار التعديلات التشريعية الخاصة بقانون الكسب غير المشروع والتصالح مع رجال الأعمال.
وعلى غرار سابقيه أصدر "الزند" العديد من التصريحات خلال توليه الوزارة، وأحدثت جدلا واسعا منها إعلانه أثناء زيارته لدولة الكويت عن تحضير تشريع يمكن من معاقبة الأبويين الذين يسمحون لأبنائهم بالهجرة والتغيب عن محل إقامتهم بالأشهر والسنوات وعدم متابعتهم، باعتبارهم "مجرمون سلبيون"، كما تسبب الزند فى غضب المئات من المواطنيين بعد تصريحه بأن المواطن يكفيه جنيهان لسد احتياجاته على مدار اليوم من مواصلات وطعام وشراب ودواء على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى أن جاء تصريحه الأشهر الذى تسبب فى إقالته بعد تصريحه بـ"حبس النبى".
الدكتور صبرى السنوسى، أستاذ ورئيس القانون الدستورى جامعة القاهرة، يعلق على ما سبق قائلا: إن اختيار شخص ما لشغل منصب قيادى تتطلب تحقيق مجموعة من الشروط أولها الشخصية القوية والقدرة على اتخاذ القرارات فلابد من التحقق من توافر هذه المعايير فى من اختياره لشغل منصب وزارى وبالتحديد وزارة العدل التى تعد إحدى الوزارات السيادية.
وأضاف السنوسى "يلزم فيمن يشغلها أن يكون متصفا بالحزم وقوة الشخصية والتجرد وعدم الانحياز سواء لرأى معين أو لجهة قضائية دون الأخرى خاصة مع تعدد الجهات القضائية وتشعبها".
وأكد السنوسى أن سقطات وزراء العدل ترجع إلى تكالبهم للظهور فى البرامج الإعلامية، وهو أمر يتنافى مع مقتضيات وظيفتهم التى تتعارض مع الظهور المتكرر فى الأعلام، وهو ما يؤدى إلى وقوعهم فى الأخطاء وهو أمر يجب أن يتداركه وزير العدل القادم.
ويقول الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق: إن منصب وزير العدل تعرض فى الآونه الأخيرة لجدل كبير خاصة بعد إبعاد ثلاثة وزراء عن مناصبهم بسبب آرائهم وتصريحاتهم، وذلك ابتداء من المستشار أحمد مكى وانتهاء بالمستشار أحمد الزند، الذى تمت إقالته بعد تصريحه الذى أثار جدلا كبيرا "بسجن النبى".
وأوضح خضر أن وزير العدل لابد ان يتسم ببعض الصفات التى تتفق مع جلالة وهيبة المنصب، خاصة وأنه مرتبط بالعدل الذى هو أساس الملك .
وأضاف خضر يجب أن يعلم من وقع الاختيار عليه بتمثيل إحدى الوزارات السيادية، التى تتطلب الفطنة والكياسة والثبات الانفعالى والحكمة فى معالجة الأمور بمعنى أن لا يترك غضبه أو الأهواء الشخصية تتحكم به وهو ما يتطلب عدم التسرع فى اتخاذ القرارات والتفكير الجيد قبل النطق بأى كلمة لأنها محسوبة عليه ويؤاخذ بما يقول.
وتابع خضر "وإلى جانب المتطلبات السابقة يجب مراعاة بعض السمات الشخصية فيمن يقع عليه الاختيار حيث يوضع فى الاعتبار البعد عن الكبرياء والتسلط وأن يكون مؤمنا بالمساواة بين المواطنين وعدم التفرقة على أساس طبقى أو على أساس الوظائف التى يتقلدونها".
وأكد خضر أن تلك المعايير كانت متبعة إلى حد كبير فهناك رجال أضافوا إلى المنصب، ولكن الأزمة وقعت عندما تخلى البعض عن واجبات وهيبة منصبه لخدمة أغراض أخرى، فهناك من زعم الثورية فى تصرفاته وهناك من ادعى أنه مفجر الثورة والبعض الآخر تصور خطأ أن الشعب كله يلتف حوله .
موضوعات متعلقة:
- دعوى تطالب ببطلان قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل
