>>النائب إيهاب غطاطى يكشف: التقيت يوسف بطرس غالى فى مطار روما منذ شهور بالصدفة.. وطالبته برد الفلوس اللى أخذها للشعب المصرى..فقال لى: "منهبتش فلوس من مصر.. ولو فيه حاجة ياخدوها"
رحب نواب البرلمان بصفقات التصالح مع رجال الأعمال المتهمين فى جرائم فساد مالى من نظام الرئيس الأسبق مبارك أو غيرهم، وعلى رأسها التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وذلك بعد أن أعلن وزير العدل المستشار أحمد الزند، أن هناك نحو 15 من رجال الأعمال تقدموا بطلبات لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح والتنازل عن الأموال والأصول التى استولوا عليها.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن فكرة التصالح أصبحت مقبولة شعبيا بسبب صعوبة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، التى تتطلب صدور أحكام قضائية نهائية تدين رجال الأعمال المتهمين، ولصعوبة استرداد الأموال من الأشخاص الهاربين، موضحين أن الدولة لن تستفيد شيئا من حبسهم.
وتأتى طلبات التصالح مع رجال الأ عمال فى ظل التعديل الذى طرأ على قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 18 مكرر (ب)، التى تنص على أن: "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضرا يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويكون الفصل فى الطلب فى خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الاجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا".
وتشمل هذه الجرائم (اختلاس المال العام، والاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير، وجريمة التربح من الوظيفة العامة وتعدى الموظف العام على أرض زراعية أو فضاء يعتبر مالا عاما، أو سهل ذلك لغيره، وإضرار الموظف العام عمدا بالمال العام أو المعهود به إليه.
فرج عامر: أؤيد التصالح فى جرائم المال العام شرط رد كل الأموال المسروقة وليس جزءا منها
وقال فرج عامر، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد فكرة التصالح مع رجال الأعمال فى جرائم الفساد المالى، ولكن بشرط أن يدفع هؤلاء كل المبالغ التى نهبوها وسرقوها، وألا يكون المبلغ الذى يتم التصالح عليه أقل من الأموال التى حصل عليها رجل الأعمال الهارب أو المتهم بطريقة غير شرعية.
وأضاف "عامر" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يرفض أن يتم التصالح مع أى رجل أعمال على مبلغ بسيط ،كأنه يدفع مبلغ 5 ملايين ويكون سرق 500 مليون على سبيل المثال، ولابد أن تكون هناك جهة محايدة تحصر هذه الأموال، قائلا: "لكن الفكرة فى حد ذاتها مقبولة جدا، لأننا لن نستفيد شيئا من حبس رجال الأعمال الهاربين أو المحبوسين على ذمة قضايا فساد مالى، ولن تستفيد مصر من هروبهم، كما أن التصالح سيقصر مدة التقاضى وينهى القضية فى أسرع وقت، وأتمنى أن تتم الإجراءات بسرعة، لأن كل يوم يمر يصعب من استرداد الأموال المهربة".
رئيس الهيئة البرلمانية لـ"المؤتمر": التصالح أصبح ضرورة.. وهناك حاجة لخلق مناخ آمن أمام المستثمر
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتحتاج إلى خلق مناخ آمن ومستقر أمام المستثمر الداخلى قبل الأجنبى لجلب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية.
وأضاف "الشريف": "يجب أن يفهم المجتمع أن الدولة فى أمس الحاجة إلى مستثمرين، وأعنى المستثمرين المصريين فى الداخل قبل الأجانب، ومصر تتجه حاليا لدفع عجلة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك سيتم عن طريق دفع عجلة التنمية والاستثمار، ولابد أن توجد حالة من حالات الاستقرار، والتى لا تأتى إلا إذا كان المستثمر لا يخشى على نفسه من تشريعات وقوانين تكبله".
وتابع: "التصالح ليس معناه تبرئة ساحة المتصالح بقدر ما هو فرض غرامات توقع عليه، والغرامة فى حد ذاتها عقوبة، ولكن يتم البعد عن العقوبات السالبة للحرية، فهى التى توفر مناخ آمن للمستثمر ومناخ هادىء للمسئول حتى لا يخشى أى تبعات قانونية ويأخذ قرارات فيها مرونة، مما يعود بشكل مباشر على دفع عجلة التنمية، لذلك فكرة التصالح مقبولة جدا والدولة فى حاجة ملحة إليها ولابد للمجتمع أن يتفهم حقيقتها، وكفانا خلط للأوراق وفهما مغلوطا، ولابد من إزالة التعقيدات والتعسفات من أمام المستثمرين، والتصالح ليس ميزة للمستثمر بقدر ما هو ميزة للدولة، والأموال ستعود للخزانة العامة للدولة، وتساهم فى حل الأزمة الاقتصادية".
من جانبه، قال النائب إيهاب مبروك غطاطى، عضو ائتلاف دعم مصر: "إن فكرة التصالح مع رجال الأعمال مقبولة على المستوى الشعبى، ولابد أن نصارح أنفسنا لأننا فى مصر مش قادرين نقدم مستندات إدانة ضدهم ولا أن نطبق الأحكام الصادرة ضد رجال الأعمال الهربين، ومنذ ثورة 25 يناير 2011، والشعب عايز يسترد فلوسه وليس حبس رجال الأعمال فى نظام مبارك، فحبسهم مش هيفيدنا بحاجة".
وأكد "غطاطى" أن ملف استرداد الأموال المهربة ضمن أولوياته فى البرلمان منذ ترشحه وفزه فى الانتخابات، لضرورة تشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة والمهربة للخارج.
وكشف النائب إيهاب غطاطى أنه تقابل بالصدفة منذ شهور مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى نظام مبارك وأحد المتهمين بالاستيلاء على المال العام ونهب أموال مصر، فى مطار روما، وكان معه نجليه، قائلا: "قلت لبطرس غالى إرجع مصر ورجع للشعب المصرى الفلوس اللى أخدتها"، وأن "غالى" رد عليه قائلا: "ما نهبتش مصر ومخدتش حاجة"، مستطردا: "قلت له، والأصول اللى حصلت عليها فى مصر، فقال لى، لو فيه حاجة ياخدوها".
وتابع: "غطاطى": "الصفقة التى تتم مع رجل الأعمال حسين سالم جيدة وفى صالح الدولة، ويجب أن نصفى كل الخلافات لأننا لن نستفيد من سجن هؤلاء، وكلنا ثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورجال الأعمال الهاربين والمتهمين فى جرائم فساد مالى لديهم استعداد للتصالح ورد الأموال، والمهم أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الطرفين، مش عايزينهم يشحتوا ولا عايزين نسيبهم فى أوروبا بحريتهم ولا نستفيد منهم وأصولهم هنا فى مصر، ولو عممنا موضوع المصالحات وتعاملنا معه بجدية وكانت هناك لجنة للتقييم سيكون فى صالح الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية، ومصر تحتاج لكل مليم".
النائب هشام الحصرى: تطبيق قانون التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يكون مؤقتا
فيما قال النائب هشام الحصرى، إنه مع اتجاه الدولة نحو التصالح مع رجال الأعمال، خاصة أن مصر تعانى من ظروف اقتصادية صعبة تحتم حصر رجال الأعمال المتهمين فى جرائم متعلقة بالفساد المالى وخاصة الهاربين ويتم التصالح معهم مقابل رد هذه الأموال للدولة.
وأضاف "الحصرى": "رجل الأعمال الهارب لا نستفيد منه أى شىء، لذلك التصالح معه أفضل، وأن يكون هناك قانون للتصالح يطبق بشكل مؤقت وليس بشكل دائم ويتم تعديله بعد تحسن الظروف الاقتصادية، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة فى ظل الأزمة الاقتصادية وحاجة مصر لكل جنيه يمكن أن نسترده، تقتضى التصالح مع رجال الأعمال".
وتابع النائب هشام الحصرى: "لا يوجد ما يمنع من تشكيل لجان تتابع استرداد الأموال المنهوبة، والبرلمان المصرى بحكم تواصله مع البرلمانات الأخرى فى أوروبا وغيرها من الدول، يمكن أن يكون له دور قوى فى التواصل مع هذه البرلمانات فى ملف استرداد الأموال المصرية المهربة فى هذه الدول، والبرلمانات فى هذه الدول قوية وستكون وسيلة ضغط إذا حدث تفاهم وتواصل معها حول استرداد الأموال، فهذا الملف معقد جدا لأنه يحتاج إلى صدور أحكام قضائية نهائية، ونحن فى مصر نعانى من أزمة بطىء التقاضى، ولذلك أتمنى أن تكون هناك إجراءات تقاضى سريعة وإنجاز هذه القضايا بسرعة".
وكيل البرلمان يطالب بتشكيل لجنة للتصالح مع الأموال المنهوبة خلال 20 عاما
من جانبه، طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الدولة بتشكيل لجنة لحصر الأموال المنهوبة، من قبل رجال الأعمال خلال الـ 20 عاما الماضية، فى كافة الأنشطة والمجالات، والعمل على استرداد هذه الأموال بشكل قانونى.
وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن استرداد هذه الأموال، يكون بالتصالح أو بأى إجراء آخر تراه تلك اللجنة، متابعاً: "حيث أن التصالح سوف يعيد إلى الدولة أموالاً كبيرة، فى ضوء أن الاقتصاد المصرى فى أشد حالاته".
موضوعات متعلقة..
14 مليار جنيه "فاتورة المصالحة" مع 6 رجال أعمال..حسين سالم صاحب الرقم الأكبر فى معادلة رموز "مبارك"..رشيد محمد رشيد و"الدفع مقابل العودة".. ومنير ثابت يقترب من السداد.."نظيف" وأنس الفقى يواجهان قضيتين
محمود كبيش: "جارى حالياً نقل ملكية 78% من ممتلكات حسين سالم إلى الدولة"
