قال اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تضمن عودة العلاقة الطيبة والثقة بين الشرطة والمواطن وامتصاص حالة الاحتقان المتواجدة فى الشارع بسبب بعض التجاوزات الفردية من قبل بعض الأفراد.
وأشاد عزيز، بالمادة الخاصة بتحويل الأفراد الذين يتكرر منهم التجاوز إلى وظيفة مدنية لأنها تراعى البعد الاجتماعى والإنسانى فى نفس التوقيت، لافتا إلى أن تغليظ العقوبة ليس فى صالح المجتمع وأن فصل المتجاوزين من عملهم يتسبب فى تشريد أسرة كاملة وخلق بيئة خصبة لهذا الشخص بارتكاب بعض الأعمال الإرهابية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المادة الخاصة بعدم حمل السلاح فى غير أوقات العمل الرسمية ستثير جدلا بالوزارة، خاصة أن هناك بعض الأفراد يقطنون بعيدا عن أماكن عملهم وهذا لا يتيح لهم تسليم السلاح يوميا للقسم التابعين له واستلامه قبل الذهاب للخدمة بأن هذا سيهدر الوقت، وبالتالى تحتاج إلى آلية خاصة فى تطبيقها ولكن لا مانع من تنفيذها بشكل جيد.
قال اللواء ممدوح، مقلد عضو مجلس النواب، إن الهدف الأسمى من مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، هو وضع الجميع تحت طائلة القانون ولابد من محاسبة المخالفين مهما كان موقعه أو مكانته الوظيفيه وان التعديلات التى أُجريت عليه تعد أكثر صرامة على المخالفين لمنع حدوث مثل حالات التجاوزات الفردية التى شهدناها فى الآونة الأخيرة.
وأضاف مقلد، أن هناك بعض التجاوزات الفردية التى اثارت الرأى العام ولهذا كان ضروريا أن يكون هناك تعديلات صارمة لوقف هذا الانحرافات الفردية ولابد من المساواة بين الفرد والضابط امام القانون حتى لا يكون هناك احتقان بالوزارة.
وعلق عضو مجلس النواب على المادة الخاصة بعدم حمل السلاح فى غير أوقات العمل الرسمية، بأن وزارة الداخلية هى من ستقوم بتطبيقها حسب طبيعة عمل كل فرد، وأن هناك قاعدة ثابتة لتطبيقها وهى "حمل السلاح ضرورة واجبة أثناء تأدية الخدمة، ما عدا ذلك وضعت لها شروط وضوابط"، وخاصة فى ظل الأوضاع التى نمر بها فلكل بيئة الجو الخاص بها، فلو كان طبيعة العمل تتطلب أن يظل السلاح مع الفرد لا مانع وأن ارتأت الوزارة أن ترك تسليم السلاح بعد الخدمة فى منطقة أخرى لن يعرض الوطن أو الفرد لمخاطر لا مانع من تطبيق هذه المادة.
وأشار مقلد، إلى أن اللجنة إلى ستشكل للأفراد الذين يرتكبون مخالفات متكررة أنها ستقرر مصير هذا الفرد أن كان سيستمر فى الوزارة أم يتم نقله إلى وظيفة مدنية أخرى لأنه غير مؤهل لذلك تعد للمحافظة على أبناء الوزارة وعدم التخلى عنهم.
وقال اللواء أحمد مدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة كفيل لعودة الإنضباط والاحترام بين المواطن وفرد الشرطة فى الشارع مرة أخرى ولكن هذا سيتوقف القائمين على تنفيذه.
وأشاد مدين، بالتعديلات الجديدة ومنها عدم حمل السلاح بعد انتهاء أوقات العمل لأن هناك الكثير من هؤلاء الأفراد غير مؤهلين لحمله من الأساس ويعتبرونه سلطة مطلقة، ولابد من عقد ورش تدريب خاصة لهم لتعليمهم كيفية استخدام السلاح، وأنه لا يستعمل إلا فى الحالات القصوى أثناء ساعات العمل فقط ولا يسمح بحمله فى غير أوقات العمل نهائيا وهذا لا يعنى أن هناك أفراد ملتزمين جيدا بهذا الشأن ويعلموا أن السلاح يعنى مسئولية وليس سلطة مطلقة كما يعتقد البعض.
وتابع عضو مجلس النواب: "لابد أن يراعى جيدا سد بعض الثغرات فى القانون القديم ويتم تلاشيها فى التعديلات الجديدة، وأننا فى طور الإعداد لأن الوقت الراهن يتطلب صرامة فى التعامل وأن هناك أعداء من الداخل والخارج يتربصون ويتصيدون الأخطاء الفردية بهدف إشاعة الفوضى مرة أخرى".
موضوعات متعلقة..
ننفرد بنشر النص الكامل لتعديلات "الشرطة" قبل ساعات من إرساله لـ"النواب"
نواب البرلمان يرحبون بالتصالح مع رجال الأعمال المتهمين فى الفساد المالى بشعار "مصر بحاجة لكل مليم.. ومش هنستفيد بحبسهم".. مطالب بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال.. ومخاطبة برلمانات أوروبا لسرعة الرد
الأمين العام للبرلمان: إرسال اللائحة الداخلية إلى مجلس الدولة خلال ساعات
فرج عامر يطالب بلجنة برلمانية تتوجه للبرلمان الأوروبى للرد على ادعاءاته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة