أخبار بولندا
رفضت الحكومة البولندية اليوم السبت، أخذ رأى مجلس أوروبا فى الاعتبار والذى دعا إلى نشر آخر حكم أصدرته المحكمة الدستورية فى حين نظمت المعارضة تظاهرة جديدة، ما يضيق فسحة الأمل بالتوصل إلى حل سريع للأزمة السياسية فى هذا البلد.
وقال المتحدث باسم الحكومة رافال بوشنيك، فى إعلان تلاه على الصحفيين أن "الحكومة البولندية غير قادرة على نشر قرار بعض القضاة فى المحكمة الدستورية لأنه لا يقوم على القانون".
ويأتى الإعلان غداة إتخاذ الهيئة الاستشارية فى مجلس أوروبا موقفا بإعلانها أن أزمة المحكمة الدستورية تهدد دولة القانون والديموقراطية وحقوق الانسان طالبة من وارسو نشر الحكم.
وترى الحكومة ان الحكم المذكور غير صالح لان المحكمة غير قادرة على اصدار قرارات كونها ترفض تطبيق الاصلاح، ورأت المحكمة الاربعاء ان البنود الاساسية فى القانون الجديد حول عملها (المحكمة) غير مطابقة للدستور.
وترفض الحكومة نشر قرار القضاة فى الجريدة الرسمية فى حين انها بموجب الدستور ملزمة نشر وتطبيق قرارات المحكمة بدون تحفظ.
