وقال المحامى محمد سليم العوا، إنه لم يطلع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بندب قضاة تحقيق فى القضية، والذى سبق وطلبه من المحكمة، موضحا أن قرار الندب الموجود بالقضية ليس قرار الندب الخاص بالقضية ولكنه قرار قديم، فقاطعه القاضى قائلا: "إنه خطأ مادى"، إلا أن المحامى أصر على أنه ليس خطأ مادى ولكنه قرار آخر، وأن القرار الذى يقصده هو الصادر فى 28 سبتمبر 2012، وأنه إذا لم يوجد فإنه لا يكون هناك قرار ندب بالقضية، وبالتالى لا توجد قضية.
كانت هيئة التحقيق أسندت إلى المتهمين، تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
موضوعات متعلقة..
"الجنايات" تنظر اليوم محاكمة مرسى و24 آخرين بـ"إهانة القضاء"
