فقد كان للإجراءات التى فرضتها الحكومة قبل عام لسحق السوق السوداء أثر عكسى تمثل فى دفع أصحاب الشركات إلى أحضان تجار العملة الذين يعملون خارج إطار القانون، وأرغم بعض المستوردين على نقل مبالغ كبيرة من الدولارات نقدا إلى الخارج.
وفى حين أن كثيرين من المصريين لا يسعون سوى لمواصلة نشاط شركاتهم، فقد خلقت هذه القواعد عن غير قصد جيلا جديدا من تجار العملة راحوا يستغلون فجوة واسعة بين سعر الصرف الرسمى للجنيه المصرى وأسعار السوق السوداء وذلك باستخدام البطاقات الائتمانية.
وقد ازدهرت السوق السوداء فى مصر منذ انتفاضات الربيع العربى عام 2011، التى أدت إلى تراجع حركة السياحة والاستثمار الأجنبى وإلى نقص المعروض من الدولار فى الجهاز المصرفى الرسمى للبلاد.
وفى محاولة لتقييد السوق السوداء فرضت الحكومة حدودا قصوى على عمليات السحب والإيداع من الحسابات بالعملة الأجنبية، وكان الهدف من تقييد الإيداعات منع المتعاملين من إدخال الدولارات المشتراة بالمخالفة للقانون إلى النظام المصرفى.
وقام البنك المركزى فى الآونة الأخيرة بإلغاء هذه القيود على الأفراد ومستوردى السلع الأساسية. ومازالت القيود سارية على الشركات التى تستورد سلعا غير ضرورية مثل الإطارات، لكن هذه الشركات تجد ثغرات وتقول إن السوق السوداء مزدهرة أكثر من أى وقت مضى.
وفى ظل القيود التى تفرض على المستوردين إيداع ما لا يتجاوز 50 ألف دولار شهريا فى أحد البنوك لجأوا إلى فتح حسابات فى بنوك متعددة لإيداع ما يشترونه من نقد لأجنبى من السوق السوداء.
وأدى الطلب الشديد من جانب المستوردين على الدولار فى السوق السوداء إلى تزايد الضغوط النزولية على الجنيه المصرى.
وفى هذا الأسبوع بلغ سعر الدولار فى السوق السوداء 9.80 جنيه بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمى البالغ 7.73 جنيه، وقد انخفض سعر صرف الجنيه 10% فى السوق السوداء فى الشهر الماضى وحده.
ومع اشتداد حدة الأزمة بدأ تذمر كثيرين من أصحاب الأعمال - الذين أبدى عدد كبير منهم ترحيبه بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور فى منتصف عام 2013 - من الآثار السلبية لما يحيط بالعملة من غموض على الاقتصاد.
وقال محمد الذى تبيع الشركة المملوكة لعائلته الإطارات للمستهلكين مباشرة وتدير تجارة جملة فى الإطارات أيضا "انتهى بنا الحال إلى فتح حسابات فى ستة بنوك."
وقد تخلى محمد عن خطة لتوسيع نشاطه فى مصر وبدأ الآن يبحث عن خياراته فى الخارج.
اكتشاف الفرصة السانحة
وسرعان ما اكتشفت شركات الصرافة الفرصة السانحة. فاتفقت مع أطراف فى الخارج يمكنها تحويل الأموال لحساب عملائها فى مصر مقابل رسوم بنسبة 2.5 فى المئة. وقال متعاملون إن الطلب كان شديدا لدرجة أن الرسوم ارتفعت بسرعة إلى خمسة فى المئة.
وتضاعفت الأرباح فى بعض الحالات إلى أكثر من عشرة أمثالها، وقال تاجران كان لهما دور فى تحويلات مماثلة إن شركة السمسرة العادية كانت تحول ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار أسبوعيا.
و ذكر تاجر "ماذا كان بوسعهم أن يفعلوا؟ هل يتركون أعمالهم تتوقف بالكامل أم يبحثون عن بديل؟"
وعندما بدأ العمل بقيود السحب والإيداع العام الماضى بدأ المستوردون يقسمون فواتيرهم فيسددون جزءا عن طريق البنوك للحصول على الأوراق اللازمة لتمرير بضائعهم عبر نظام الجمارك ويحولون الباقى خارج الجهاز المصرفي.
وقال محمد الذى استورد بضائع بهذه الطريقة إن التحويلات تتم فى الغالب عن طريق دول الخليج العربية.
ولجأ صغار المستوردين إلى السفر للخارج ونقل النقد الأجنبى فى أمتعتهم بما يتجاوز الحد الأقصى الذى تسمح به السلطات وهو عشرة آلاف دولار.
وقال رجل أعمال طلب عدم نشر اسمه لأنه خالف القانون "الناس ستجد دائما وسيلة أخرى. فقد أخذت معى 15 ألف دولار نقدا وسافرت إلى دبى لسداد المال لموردى."
موضوعات :
الدولار يسجل 783 قرشًا فى تعاملات الخميس
"الإحصاء": 1.1% ارتفاعا فى معدل التضخم الشهرى خلال فبراير الماضى
