بالصور.. "القوى العاملة" تواصل حواراتها المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد.. "سرور" يلتقى قيادات عمال حلوان ويؤكد: جايين نتكلم من القلب.. رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان: لن نسمح بالنيل من حقوقنا

واصلت وزارة القوى العاملة حواراتها المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد، حيث عقد جمال سرور وزير القوى العاملة اليوم الخميس، حواراً مجتمعياً مع الاتحاد المحلى لعمال حلوان، حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، قبل عرضها على البرلمان، للاستماع لكل ملاحظاتهم على مشروع القانون، وذلك فى حضور مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، والقيادات العمالية بالاتحاد والمنظقة الصناعية.





وشهد افتتاح الحوار المجتمعى وقوف العمال والوزير دقيقة حدادا على روح عبد الرحمن خير مستشار أجور العمل بالاتحاد المحلى لعمال حلوان.

وقال جمال سرور وزير القوى العاملة إن مشروع قانون العمل الجديد جاء لتلافى سلبيات قانون 12 لسنة 2003 بعد أن أصبح هناك تخوف لدى الشباب من العمل فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد راعى العديد من مشاكل وحقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وأضاف وزير القوى العاملة خلال الحوار المجتمعى، أن التشغيل يعالج البطالة والقانون الجديد ربط التشغيل بالتدريب المهنى، لافتا إلى أن التدريب المهنى يتم بطريقة غير منظمة دون غطاء وسقف موحد، موضحا أن هناك 51 مركزا تدريبا تابعا للقوى العاملة ومراكز أخرى تابعة لوزارة الصناعة والتضامن الاجتماعى.

وأشار سرور إلى أن القانون الجديد وضع مراحل للنزاعات العمالية تبدأ بالتفاوض لمدة 10 أيام ثم وسطاء ومحكمة عمالية فى النهاية، لافتا إلى أن الهدف من وجود محاكم عمالية فى القانون الجديد لسرعة حل مشاكل العمال التى تأخذ سنوات طويلة فى المحاكم، مضيفا أن القانون الجديد لابد وأن يكون الإضراب سلمى.

وتابع سرور: "أصحاب الأعمال قعدوا معانا أكثر من مرة وهم وطنيين وفاتحين مصانعهم وإيدينا ممدوه للطرفين العمال وأصحاب الأعمال، وسنعد مع أصحاب الأعمال خلال الفترة المقبلة وفى النهاية سنجتمع مع العمال وأصحاب الأعمال على مائدة واحدة للتوافق على القانون لتحقيق العدالة المنشودة".

وقال الوزير: "هدفنا فى النهاية أن العامل المصرى يكون بيشتغل بكرامه وبعزه وبياخد كل حقوقه اللى كفلها القانون"، لافتا إلى أن النقابيين العماليين فى مصر متحضرين ولديهم وعى ويبذلون جهد تطوعى سيثابوا عليه.

وأضاف "سرور" موجها حديثه لعمال حلوان والقيادات العمالية بحلوان قائلا: "جايين نتكلم من القلب عن مشروع القانون ومش جايلكم كوزير إحنا كلنا زملاء ويهمنا العامل".



وأكد جمال سرور وزير القوى العاملة على استمرار الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد، وطرفى العملية الانتاجية للتوافق عليه قبل عرضه على البرلمان، مشددا على أن المشروع نص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله والعدول عنها خلال أسبوع.

وأضاف الوزير أنه لأول مرة فى مصر يتم إنشاء محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة، ومجلس قومى لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل، منوها الى أن عقد العمل غير محدد المدة الأصل فى التعاقد والاستثناء إبرامه لمدة محددة، كما عرف المشروع الأجر الذى تحسب على أساسه حقوق العامل ، وإزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، كما فعل سبل الحوار الإجتماعى وآليات التسوية الودية، وحظر الإضراب فى مراحل تسوية منازعات العمل ووقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال مدته.

وقال الوزير إن قانون العمل من أهم القوانين التى تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة موضحا أنه يشمل تحت مظلته عدد يتجاوز أربع وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، لذا فإن دور الدولة بات واضحا فى حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، وأصبحت الحماية تركز على كفالة التوازن بين طرفى علاقة العمل فى إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعى، وصولاً إلى أفاق رحبة من التعاون بين طرفى علاقة العمل بما يؤثر تؤثر إيجابا على الاستثمار .

وتابع "سرور" : إن المشروع عالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، حيث عمل على عدم الخلط بين عناصر الأجر الثابتة والمتغيرة وعالج البطء فى التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.

واستمع الوزير لكل المقترحات التى طرحتها القيادات العمالية بحلوان ، حول بعض ملاحظاتها على مشروع القانون، وأكد على أنه سوف ينظر فى ملاحظاتهم بعين الاعتبار فى المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الايضاحية، مشيرا إلى أن هناك بعض الاعتراضات من جانب أصحاب الأعمال على المشروع ، وسيتم تحديد لقاء معهم بحضور وزير الصناعة ، لدراسة ملاحظاتهم للوصول إلى صورة توافقية لا تجور على طرف من طرفى العملية الإنتاجية ، وأنما تحقق التوازن المنشود بين العمال وأصحاب الأعمال.



وعرض الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعى أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور ، ومعايير العمل الدولية ، حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالإستقالة تجنبا لأى نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل ، فنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة .

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعطى للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن . وتطرق الوزير إلى أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة ، واعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآليات التسوية الودية ، بدءاً من المفاوضة الجماعية ثم التوفيــــق ثم الوساطة منتهيا إلى التحكيم المؤسسى الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه فى مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين .



وتابع وزير القوى العاملة أن مشروع القانون الجديد وضع تعريفا دقيقا للأضراب السلمى عن العمل، كما أحاط الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية ، وحدد الآثار المترتبة عليه وهى وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب .

كما أشار الوزير إلى أنه فى القانون الجديد تم استحدث نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزة فى شأن الدعاوى العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية فى دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الإبتدائية لإنشاء أكثر من محكمة عمالية فى مناطق الأكثر كثافة عمالية ، وهو الأمر الذى يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.

كما استحدث المشروع حكما جديدا فى عقد العمل ، حيث جعل الأصل فى التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل فى تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التى كانت تواجه العمال فى تحرير عقود عمل محددة المدة.



وقال الوزير إنه لعلاج مشكلة البطالة فقد نص المشروع على تشكيل المجلس القومى لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومى.



كما استحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزارى يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التى تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% من إجمالى الأجور كمورد رئيسى للصندوق، كما أكد المشروع على حقوق ذوى الإعاقة والأقزام وساوى بينهما فى الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.



كما استحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام، وأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل المعاق او القزم بما يفيد تأهيله، وأن تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.



وأبقى المشروع على دور المجلس القومى للأجور فى وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث فى حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولّى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.



ومن جانبه قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، إن قانون العمل الجديد سيعلق فى رقابنا، وإما أن يسعدنا أو يحزننا، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد حل ألغازا كثيرة كنا نعانى منها، قائلا: "بنقول للوزير نطمع فى المزيد"، مؤكدا: "لدينا اعتراض تام على مطالب رجال الأعمال فى القانون".



وأضاف نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، خلال الحوار المجتمعى الذى يعقده جمال سرور وزير القوى العاملة مع الاتحاد المحلى لعمال حلوان، حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، قبل عرضها على البرلمان، أن هناك رفضا لرجال الأعمال للقانون والأرباح بحجة أن العامل لا يشارك فى الخسارة، قائلا: "بناعنى من سنين طويلة وبنطالب ألا يفصل العامل إلا من خلال المحكمة"، مشيرا إلى أن رجال الأعمال معترضون على موضوع الاستمارة 6"، متابعا: "مش هنسمح أن ينال أحد من حقوق العمال فى مشروع هذا القانون، وإن كان رجال الأعمال عاوزين ينالوا من مشروع القانون وحقوق العمال لن نسمح بذلك".

موضوعات متعلقة ..

رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان: رجال أعمال معترضون على استمارة 6 ولن نسمح بالنيل من حقوقنا

بالصور.. وزير القوى العاملة: حلوان معقل الصناعة المصرية ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية