عضو بـ"المهن الطبية": رفع دعوى لعدم دستورية إنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء

قال الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، وعضو مجلس اتحاد المهن الطبية، إن قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى، به عوار دستورى فى معظم بنوده، بالإضافة إلى تعارض مع القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب، مشيرا إلى أنه بعد عقد عدة مناقشات بالاتحاد تقرر رفع دعوى عدم دستورية للقرار فى المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح "عبد الهادى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشروع تم عرضه بمسمى المجلس القومي للتخصصات الطبية، وفوجئوا بإقرار مجلس الوزراء له كهيئة عليا للتدريب الإلزامى، بجانب إضافة بنود أخرى وصدوره على شكل هيئة لتسريع تنفيذه، لافتا إلى أنه فى الديباجة بعد الاطلاع على قانون 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب فقط، يعنى أن هناك هيئات أخرى سيتم إصدارها للأسنان والصيادلة.

وأشار إلى أن اعتقاد معظم من قرأ القانون فى ورشة العمل، وفى مجلس الاتحاد أن القوات المسلحة وجدت انها بإنشاء الأكاديمية الطبية العسكرية "كلية الطب للقوات المسلحة" قد تسرعت فى إصدار القانون الخاص بتلك الكلية، وعدم خضوعه لقوانين ممارسة المهنة وقوانين المجلس الأعلى للجامعات، ووضعت نفسها فى أزمة قد تؤدى بعدم الاعتراف بشهاداتها، لافتا إلى أن القانون صدر من مجلس الشورى المنحل فى أخر جلستين له بتاريخ 28 يونيو 2013، والذى تم تأجيله لإقرار قانون كادر المهن الطبية.