الهجوم المستمر على البرلمان
وأوضحت الدراسة، أن التحدى الأول للبرلمان هو الهجوم المستمر عليه والتى بدأت مبكرًا مع اللحظات الأولى لنتائج المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، وكرس حالة الهجوم، "العشوائية والتخبط وحالات الخروج عن التقاليد والأعراف البرلمانية الراسخة للبرلمان فى الجلسة الإجرائية، واللجوء إلى سرية الجلسات من اليوم الثانى للانعقاد، والمزايدات السياسية والبرلمانية من بعض النواب ضد زملائهم".تفكك وتشرذم النخبة التشريعية
وأضافت الدراسة أن التحدى الثانى للبرلمان هو تفكك وتشرذم النخبة التشريعية والذى بات أكثر وضوحًا مع انعقاد الجلسات الأولى لمجلس النواب، حيث لم يستطع ائتلاف "دعم مصر"، أو الأحزاب السياسية إظهار ما يعرف باسم "التماسك الحزبى"، فحالة "السيولة السياسية والأيدلوجية " داخل المجلس، ربما تكون عبء أو عائق أمام قدرة المجلس على القيام بمهامه، حتى الأساسية منها، فى المرحلة القادمة.قلة الخبرة البرلمانية
وأشارت إلى أن التحدى الثالث هو قلة الخبرة و الممارسة البرلمانية، حيث تجلت مظاهر قلة الخبرة فى التجاوزات التى تمت من النواب ضد رئيس المجلس عند طلب الكلمة أو رفع اللائحة فى بعض الأوقات دون داعٍ أو سبب لذلك، كما أن اعتذار رئيس المجلس لبعض النواب، وهو شخصية قانونية ومحترم وذو كفاءة عالية، يجب ألا يحدث، لأن رئيس المجلس يطبق اللائحة على الجميع بموضوعية وشفافية كاملتين، ويجب ألا يخضع لابتزاز البعض داخل القاعة.التحالفات الفئوية والجغرافية
وأشارت الدراسة إلى أن التحدى الرابع، هو التحالفات الفئوية والجغرافية، حيث أثار بعض النواب أكثر من مرة مسألة "الطائفية الجغرافية" أو "الفئوية الاجتماعية" لأول مرة فى تاريخ البرلمانات المصرية، وذلك عن طريق تكوين تحالفات برلمانية على أساس جغرافى حيث تحدث بعض نواب محافظات الصعيد على سبيل المثال بأن هناك ضرورة بأن يكون منصب أحد الوكلاء لنواب الصعيد، وكان هناك حشد وتعبئة لنواب الصعيد فى هذا الإطار، وقد تمت إثارة هذه الحديث فى وسائل الإعلام، كما تحدث بعض الشباب على ضرورة تكوين تحالف يضم النواب الشباب فقط داخل البرلمان، وهو ما ينصرف بالضرورة على محاولات بعض النائبات من تكوين تحالف "نسائي" داخل المجلس.الأوضاع الاجتماعية والتحول الديمقراطية
وقالت الدراسة إن التحدى الخامس للبرلمان هو الأوضاع الاجتماعية حيث أن أبرز التحديات التى تواجه عملية التحول نحو الديمقراطية بصفة عامة، هو أنه من العسير جدًا تغيير الأنماط الاقتصادية والاجتماعية المترسخة، ويتطلب المضى على درب التغير نضالاً مستمرًا من السلطة التشريعية والقيادة السياسية. ولفتت إلى أن التحدى السادس، هو غياب الإجماع القومى فى تدعيم وترسيخ الديمقراطية، وتمثلت التحديات السياسية فى تدعيم الديمقراطية (البرازيل)، وانعدام اليقين أثناء فترة التحول ما يصاحبه من قلق شعبى وفوضى وأزمات وانسداد قنوات التحول.
وأكدت أن على المجلس أن يكون لدية رؤية واضحة المعالم تجاه مثل هذه القضايا، أو على الأقل لدى اللجان البرلمانية القدرة على التعامل النشطة وسرعة الحركة فى التعامل مع هذه القضايا ونتائجها الجانبية أن وجدت.
قلة القدرات الاقتصادية
وأكدت الدراسة أن التحدى السابع للبرلمان هو قلة القدرات الاقتصادية وعبء الديون الخارجية والداخلية، مشيرة إلى أن الاقتصاد يكتسب أهمية خاصة فى سياق عملية التحول السياسى، خاصة وأن التحول السياسى نحو الديمقراطية يمكن أن يتقوض ما لم يكن مدعومًا بإنجازات اقتصادية يشعر به الناس على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.كما أكدت الدراسة أن هناك مجموعة من التحديات الخاصة بالنساء فقط، وهى أن النساء، لسن كتلة متجانسة داخل البرلمان فهن ألوان سياسية متعددة ، وبالتالى بينهن اختلاف واضح فى الاتجاه والتوجه السياسى، وأن بعضهن ولائه السياسى والحزبى أعلى من الولاء للنوع الاجتماعى.
وأوضحت أن هناك عدم وجود أجندة تشريعية محددة للنساء داخل البرلمان، وأن أجندتهن تقع فى نطاق أجندة أحزابهم أو الائتلاف الذى أتى بهن إلى البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة