وأضاف عبد المجيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "نحاول السيطرة عليها من خلال التعاون مع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى وجود 7 آلاف محل مرخص يخضع للتفتيش بشكل دورى، وشن حملات مفاجئة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، وما تُطْلَق عليه مصانع "بئر السلم" والمبيدات المُهَرَّبَة سواء فى مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك.
فرض ضريبة على المبيدات المستوردة
وأكد عبد المجيد، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية لم تتقدم بأى من المذكرات إلى أى جهة بفرض ضريبة على المبيدات المستوردة من الخارج، قائلاً: "نرفض إتمام تحصيل أى ضرائب بيئية وصحية على المبيدات المستوردة، خوفًا من استغلال مافيا التجار برفع الأسعار على المزارعين، بالإضافة إلى أن هناك رقابة مشددة بالموانى على المبيدات المستوردة".
ولفت إلى أن مصر تستهلك سنويا 8 آلاف طن مبيدات مادة فعالة يتم تصنيع 30% محليًا، والباقى من 27 دولة، أبرزها الهند وتخضع للرقابة، فضلاً عن الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى، وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات.
هدم أنفاق سيناء حد من دخول المبيدات المغشوشة والسامة
وأوضح عبد المجيد، أن هدم أنفاق سيناء ساهمت بنسبة 65% فى عدم دخول المبيدات المهربة والمغشوشة والسامة ومجهولة المصدر، القادمة إلى مصر بطرق غير شرعية عبر الإنفاق، مشيرًا إلى أن أخطر المناطق الحدودية التى يتم تهريب المبيدات المغشوشة هى الأنفاق الحدودية مع غزة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا زيادة عدد المفتشين على المبيدات وتأهيلها بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة، ومراقبة المطابع، وإلزامهم بالحصول على تصريح من لجنة المبيدات، وتجريم الطباعة بدون تصريح، والتنسيق بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة (المسطحات والبيئة– التموين) من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية.
إنشاء نيابات متخصصة لقضايا الإتجار غير المشروع فى المبيدات
وتابع، أن هناك خطط تنفيذية جديدة وفعالة لمواجهة مافيا التجار للحد من المبيدات المغشوشة، وتنظيم برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات، واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الإتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى مع سرعة البت فى تلك القضايا، حفاظًا على الأمن الزراعى والبيئى، وتغليظ العقوبات القانونية على الاتجار غير المشروع باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى، وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.
تغليظ عقوبة التداول والاتجار فى المبيدات أو البذور المهربة أو مغشوشة
وأضاف أن الوزارة تحاول السيطرة على جميع أسواق مستلزمات الإنتاج بتغليظ عقوبة التداول، والإتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة بسحب تراخيص، ووقف النشاط 5 سنوات حال الإتجار فى أى مبيدات مهربة، أو مغشوشة، وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانى بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل "الوزارة" خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة.
