وزير البيئة لـ"اليوم السابع": لجان التفتيش تواصل متابعتها لمصانع السكر للتأكد من إنهاء أزمة الصرف على النيل.. ونفكر فى سن تشريع يلزم المصانع بتركيب حساسات بيئية لأنشطة تلوث الهواء والصرف على المياه

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن لجانا قامت بالتفتيش على مصانع السكر خلال الأسبوعين الماضيين، للتأكد من تقنين أوضاع صرفها الصناعى على نهر النيل.

وأضاف الدكتور خالد فهمى، لـ"اليوم السابع"، أن اللجان تقوم بأخذ عينات جديدة من كل مكان حول المصانع، وتحليلها للتأكد من خلوها، موضحا أن مصانع القصب بدأت فى عصر القصب بداية من الشهر الجارى وقننت أوضاعها بالفعل، ويتم أخذ العينات حاليا أثناء عملها.

وأشار فهمى إلى أن المصانع التى من المفترض أنها وفقت أوضاعها تتمثل فى 7 مصانع لصناعة السكر تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصنع ورق قوص، أما ورق إدفو فمن المقرر أن يوفق أوضاعه نهاية العام الجارى.

وأكد الوزير أن الوزارة تفكر فى سن تشريع لإلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية لأهم أنشطة تلوث الهواء وأنشطة صرفها على المياه العذبة، موضحا أن تلك الحساسات ستساعد على التعرف على مصدر التلوث بشكل لحظى، وسيتم ربط الحساسات مع الوزارات الأخرى، مضيفا أنه سيقترح تعديل قانون البيئة على مجلس النواب، حيث سيقترح فرض رسوم للتجاوزات عن المسموح، حيث إن المصنع المخالف سيدفع غرامات أكثر للدولة، بالإضافة إلى معاقبة صاحبه بالحبس، موضحا أن هذا يطبق بالدول العظمى.

وبالنسبة للشكاوى التى وردت مؤخرا لـ"اليوم السابع" بشأن تلوث الهواء الناتج عن مصنع كوم أمبو لصناعة السكر بأسوان، فقال فهمى إن المصنع يقوم بحرق مصاصات القصب واستخدامها كوقود فى العمل، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت لجانا للتفتيش عليها لكن كان مسئولو المصنع يخبئون تلك المخلفات قبل وصول اللجنة، فقررت الوزارة تخصيص فرق للتفتيش والرصد تكون متواجدة باستمرار بالمصنع.

وأوضح أن اللجان رصدت وجود مخالفات بالغلايات الموجودة بالمصنع، حيث إنه لم يركب بها أجهزة تحكم جيدة وتحتاج للتغيير، وبالتالى ضبط درجات الحرق غير سليمة وينتج عنها غاز، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتحرير محضر ضدهم ووجهتهم لتوفيق أوضاعهم.

وتابع فهمى "أرسلت نسخة من البلاغ شخصيا المقدم ضد المصنع للنائب العام"، مطالبا بأن تخصص الدولة ميزانية، موضحا أن الوزارة لديها مشروع للتحكم فى التلوث ورحبت بجميع المصانع للاستفادة منه، لكن إمكانيات الوزارة محدودة ولا تكفى جميع الطلبات.