د. دياب البرى يكتب: حتى نساعد فى القضاء على أزمة الدولار

إلى معالى رئيس مجلس الوزراء، إلى معالى وزير المالية، إلى معالى محافظ البنك المركزى المصرى، المحترمين.... لدينا أكثر من 8 ملايين مصرى يعملون بالخارج... ماذا لو قامت الحكومة المصرية بمنح هؤلاء العاملين المصريين بالخارج إعفاءً جمركيًا تامًا على ادخال سيارة واحدة لكل مواطن لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التنازل للغير إلا بعد انقضاء مدة زمنية محددة ولتكن ثلاث سنوات، وذلك مقابل تحويل المواطن لما يعادل قيمة الرسوم الجمركية على هذه السيارة بالدولار الأمريكى إلى أحد البنوك المصرية كوديعة غير قابلة للكسر إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الإيداع، على أن يكون هذا الإعفاء مؤقتًا لمدة زمنية محددة ولتكن 6 أشهر على سبيل المثال.

فلو افترضنا أن نحو 10% فقط من المصريين العاملين بالخارج قام بإدخال سيارة فى هذه المدة، فإن نحو 800 ألف سيارة سوف يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، ولو افترضنا أن قيمة الرسوم الجمركية فى المتوسط تبلغ نحو 80 ألف جنيه (تقريبا 10 آلاف دولار)، فإن حصيلة الودائع المقابلة ستبلغ نحو 8 مليارات دولار.

ولو كنا أقل تفاؤلا وافترضنا أن 5% فقط من المصريين العاملين بالخارج هم الذين سيستفيدون من هذا الإعفاء، فإن الودائع المتوقعة ستكون فى حدود 4 مليارات دولار... فى ظنى أن هذا المقترح يقوم على تحقيق مصلحة متبادلة ويزيد من أواصر الصلة بين المواطن ووطنه.
• باحث اقتصادى