بالصور.. وزير التموين: طرح تعديلات على قانون حماية المستهلك بالبرلمان.. خالد حنفى: التسعيرة الجبرية غير مطروحة وتغيير 30 قيادة بالوزارة.. وطرح سلع بسعر ثابت بمشروع جمعيتى بهدف خفض الأسعار

قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين، إنه لابد من تعديل تشريعى فى قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تعديلات تشريعية على البرلمان للموافقة عليها، لمصلحة المستهلك.

وأشار فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح المركز القومى لحماية المستهلك بالإسكندرية، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وجمعيات حماية المستهلك ومؤسسات العمل المدنى بالمحافظة، إلى أن الدولة تكفل حماية المواطن المصرى كحق مكفول فى الدستور، وقد بدأت الوزارة بالتوسع فى إنشاء مراكز حماية المستهلك بعدد من محافظات الجمهورية، حيث تم إنشاء مراكز بمحافظات الصعيد ثم الإسكندرية، موضحا أن المركز بالإسكندرية تم إنشاؤه فى منطقة شعبية لخدمة كافة طبقات الشعب، لمواجهة أعمال الغش والتدليس على المستهلك، وذلك بالتنسيق مع نواب البرلمان وجمعيات حماية المستهلك بالمحافظة.

وأوضح أن المراكز مزودة بأجهزة تكنولوجية حديثة لمواجهة أعمال الغش والتدليس.

وزير التموين: التسعيرة الجبرية غير مطروحة وتم تغيير 30 قيادة بالوزارة

قال وزير التموين، إن التسعيرة الجبرية غير مطروحة على الإطلاق لأنها تتعارض مع الدستور المصرى.

وأوضح أن مصر تقوم على اقتصاد السوق الحر، ولكن الدولة تقوم بالمنافسة بقوة بطرح السلع الغذائية لخفض الأسعار من خلال تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والقوافل الغذائية فى أماكن الاحتياج وبأسعار مناسبة.

وقال خالد حنفى إنه تم طرح اللحوم الطازجة بمبلغ 50 جنيها، كما تم طرح سعر كليو الدواجن بـ19 جنيها، مؤكدا أن الدولة تنافس وبقوة من خلال منظومة التموين أيضا وتوفير السلع بنظام فرق نقاط الخبز.

وأشار إلى أن الوزارة سنت نظاما جديدا من خلال ضخ تلك السلع إلى البقالين عن طريق الشركة القابضة للمواد الغذائية، بهدف إبرام تعاقدات جماعية من كبار المنتجين من القطاع الخاص، بأسعار منخفضة لتوصيل السلعة إلى المواطن بسعر أقل.

وأكد أن مشروع جمعيتى الذى تم قبول 14 ألف شاب به من إجمالى 50 ألفا تقدموا إلى المشروع، لافتًا إلى أنه سيتم طرح سلع بأسعار مستقرة بما يجبر القطاع الخاص فيما بعد على خفض أسعار السلع لعدم خروجه من المنافسة.

وأوضح وزير التموين أن دخول الدولة كلاعب فى السوق ومنافس أصعب كثيرًا من دور الدولة التى تجبر التجار على خفض الأسعار، وأن أى نظام جديد يجد مقاومة لتغيير منظومة المصالح.

وحول التغيير فى قيادات الشركات القابضة بالإسكندرية، قال إن التغييرات جاءت فى إطار التجديد الطبيعى ولا يعنى أن من غادر المنصب قصر فى العمل، ورفض الوزير ثقافة أن من يترك المنصب هو بالضرورة مغضوب عليه، متابعا أن القيادات السابقة قامت بدورها وأن طبيعة العمل تتطلب التجديد، كاشفا عن أن الوزارة غيرت 30 قيادة فى هذا الإطار.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الفرع الجديد يأتى فى إطار تعظيم منظومة حماية المستهلك، وتوفير الحماية للمواطنين فى كافة المحافظات من جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن الفرع يضم 17 موظفا شابا من حملة الماجستير والدكتوراه وتكلف إنشاؤه نحو مليونى جنيه تم تزويده بأحدث الإمكانيات التكنولوجية للربط مع الفرع الرئيسى للجهاز بالقاهرة ولخدمة محافظات الإسكندرية والبحيرة وغرب الدلتا، وأنه جار الإعداد لافتتاح أفرع أخرى للجهاز بمحافظتى كفر الشيخ والأقصر.

ومن جانبه، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم إنشاء فرع للجهاز فى محافظتى قنا والمنيا بصعيد مصر ويجرى الإعداد لافتتاح أفرع أخرى للجهاز بمحافظتى كفر الشيخ والأقصر، وأنه يأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز التوسعية للانتشار الجغرافى على مستوى محافظات الجمهورية لتعظيم منظومة حماية المستهلك بالمحافظات من خلال افتتاح أفرع للجهاز لا سيما وأن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 قد نص فى مادته رقم (12) على أن يكون للجهاز فروع أو مكاتب بالمحافظات، وذلك لضمان صون وحماية حقوق المستهلكين.

وقام الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الافتتاح بجولة على عدد من المجمعات الاستهلاكية، واطمأن على توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو، وأيضًا كون وجبتك التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيه الى 30 جنيه حسب مكوناتها وتشمل لحوم ودواجن وأسماك وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة، كما تفقد عددا من مخازن الجملة للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية لصرفها للمواطنين، سلع تموينية وسلع فارق نقاط الخبز، مؤكدا أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والموردين من القطاع الخاص يقومون حاليًا بتوريد مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفيرها للبطاقات التموينية البالغ عددها نحو 20 مليون بطاقة يستفيد مها نحو 80 مليون مواطن، بالإضافة لسلع فارق نقاط الخبز لشهر مارس المقبل والتى تقدر بنحو 500 مليون جنيه شهريا .

وقد التقى وزير التموين بعدد من المواطنين خلال الذين أعربوا عن تقديرهم لنجاح مبادرات خفض الأسعار وتوفير كافة السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقالت إحدى المواطنات لوزير التموين "أمى بتدعيلك" لنجاحه فى تطبيق منظومتى الخبز والسلع التموينية والقضاء على طوابير الخبز.

موضوعات متعلقة..

- وزير التموين يقوم بجولة تفقدية بعدد من المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية