إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم يثير أزمة بين "التموين" والمخابز.. الشعبة العامة تعد مذكرة بزيادة تكلفة إنتاج الجوال إلى 160 جنيها.. والوزارة تشكل لجنة لصرف مستحقات المخابز خلال أيام

تسبب عدم إعادة تكلفة إنتاج الخبز البلدى المدعم منذ تطبيق منظومة الخبز الجديدة وحتى الآن إلى حالة من الاستياء لدى أصحاب المخابز فى ظل تأخر صرف المستحقات المالية عن فارق التكلفة عن الأشهر الماضية، حيث هدد بعض أصحاب المخابز بالخروج من المنظومة فى حال حصولهم على حقوهم المالية.

أزمة أصحاب المخابز مع وزارة التموين جاءت نتيجة مطالبة الشعبة العامة للمخابز بضرورة إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم وفقا لبنود العقد المتفقد عليه مع وزارة التموين بإعادة التكلفة كل ثلاثة أشهر لمواجة ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز وأجور العمالة وهو ما لم يحدث منذ تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتى يحصل من خلالها المواطنون على الخبز بالكروت الذكية بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا .

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إن الشعبة قامت بإعداد مذكرة تتضمن التكلفة الجيدة لإنتاج الخبز المدعم بما يتواكب مع ارتفاع مستلزمات عناصر الإنتاج وكذلك أجور العمالة خاصة بعد انخفاض معدلات إنتاج الخبز نتيجة لجوء وزارة التموين بصرف سلع مجانية للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز فى الوقت الذى يحصل فيه العمال على أجرهم كاملا بشكل يومى، لافتا إلى أن المذكرة تضمنت أيضا أن يكون تكلفة إنتاج جوال الدقيق إلى 160 جنيها بدلا من 112.5 جنيها فى خاصة أنه لم يتم تعديلها منذ عام ونصف.

وأوضح عبد الله غراب فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه من المفترض أن ينتهى أعمال اللجنة المشكلة لإعداد تكلفة إنتاج الخبز اليوم الأربعاء، ومع ذلك لم يتم حسم تكلفة إنتاج الخبز المدعم حتى الآن .

فيما أكد محمد عوض صاحب أحد المخابز أنه تعرض لخسائر كبيرة نتيجة عدم إعادة تكلفة إنتاج الخبز منذ تطبيق المنظومة الجديدة إضافة إلى وجود مستحقات مالية لأصحاب المخابز لدى وزارة التموين منذ عدة أشهر فى الوقت الذى يتم فيه تحصيل قيمة الغرامات أولا بأول.

من جانبه أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة التموين وشعبة المخابز باتحاد الغرف وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لبحث مطالب أصحاب المخابز والمطاحن وإزالة المعوقات التى تواجههم ووضع ضوابط وآليات لتيسير العمل ومنها تعديل سعر الدقيق المسلم لأصحاب المخابز وتكلفة الخبز والغرامات والمستحقات المالية المتأخرة والعمل على توفير ماكينات بيع إضافية وتقليل تكلفة صيانة الماكينات وشروط إنشاء المخابز ومواعيد تشغيلها والعمل على محاسبة المطاحن التى تقدم دقيق غير جيد على أن يتم انتهاء عمل اللجنة خلال أيام.