نقباء النقابات الفرعية للمحامين يعلنون الحرب على سامح عاشور والمجلس.. محمد عثمان:النقيب ومجلسه يسيران على درب أحمد عز..عبد الحليم علام:سنبدأ فى إجراءات سحب الثقة..حسن أمين: بالتقسيم تزول مهنة المحاماة

الإثنين، 01 فبراير 2016 05:00 ص
نقباء النقابات الفرعية للمحامين يعلنون الحرب على سامح عاشور والمجلس.. محمد عثمان:النقيب ومجلسه يسيران على درب أحمد عز..عبد الحليم علام:سنبدأ فى إجراءات سحب الثقة..حسن أمين: بالتقسيم تزول مهنة المحاماة سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن نقباء النقابات الفرعية للمحامين، الحرب على النقيب العام سامح عاشور ومجلس النقابة، بعد قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير المقبل على مستوى الجمهورية على أن تتم الانتخابات على مرحلتين.

وقال محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، إن سامح عاشور نقيب المحامين ومجلسه يسيران على درب أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل.

وأضاف عثمان لـ"اليوم السابع"، أن مؤامرة أحمد عز وسامح عاشور بدأت فى عام 2008 بإجراء تعديلات متضاربة لقانون المحاماة، مؤكدا أن خطة أحمد عز للتفتيت مازالت مستمرة .

وأعلن عثمان، اعتذاره عن الترشح لمنصب نقيب محامى شمال القاهرة، لاتباع سامح عاشور ومجلسه سياسة أحمد عز فى الالتفاف على إرادة المحامين، ولرفض تجزئة وإضعاف وتفتيت الجسد النقابى فى إطار صفقة مشبوهة بين النقيب ووزير العدل لإنهاء الدور الوطنى والمجتمعى للنقابة العريقة.

وأوضح عثمان، أن النقابة فى عهد عاشور والمجلس لا تدار بمؤسسية وإنما حسب أهوائهم.

وتابع عثمان: "تقسيم النقابات الفرعية جريمة كبرى أربأ بنفسى أن أشارك وأترشح فى ظل هذا المناخ السائد، احتراما لقيمة المحاماة والمحامين وتقديرا لزملائى الذين وضعوا ثقتهم فى ولأسباب أخرى سأعلن عنها فى بيان باكر على أن أعود لصفوف المحامين أؤدى واجبى المهنى والنقابى والقومى، بعيدا عن أى مناصب نقابية فى هذه المرحلة".

وأكد عبد الحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية، أنهم سيقومون بالطعن باكرا على قرار مجلس النقابة العامة لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير المقبل على مستوى الجمهورية على أن تتم الانتخابات على مرحلتين .

وأوضح علام لـ"اليوم السابع"، أنهم سيبدأون فى إجراءات سحب الثقة من النقيب سامح عاشور لإفشاله للجمعية العمومية للمحامين التى عقدت الأربعاء الماضى، وعدم قيامهم بفرز الأصوات، وعدم احترامه لأعضاء الجمعية العمومية وتفتيت وحدة صف المحامين.

وأعلن حسن أمين نقيب محامى جنوب القاهرة، رفضه التام لكافة توجيهات النقابة العامة بشأن تقسيم النقابات الفرعية وتفتيتها.

ولفت "أمين" لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بتقسيم النقابات الفرعية تزول مهنة المحاماة، لأن فى هذا التفتيت تضعف المهنة، متابعا "الأمر الذى كان يتعين على النقابة أن تتصدى لذلك أو تكون هى الداعية للدمج ".

ونوه أمين، إلى أن قرار مجلس النقابة العامة بفتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية 9 فبراير المقبل، أبلغ دليل على أن النقابة هى الراغب فى التقسيم، مؤكدا أن الجمعية العمومية سيكون لها أبلغ أثر فى المرحلة القادمة .

وشدد جلال شلبى نقيب محامى الغربية، على أن المظاهر والمساند والداعى لهذه الفرقة والمساهم فى جريمة كبرى بهدم نقابة المحامين هم أعضاء مجلس النقابة العامة دون تخصيص .

وذكر "شلبى" لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء مجلس النقابة العامة طبقوا المبدأ الاستعمارى "فرق تسد"، موضحا أن المحامين فى جمعية عمومية مقبلة ستتم الدعوة لها، متابعا "ستظل النقابة موحدة ".

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، قد قرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير المقبل على مستوى الجمهورية على أن تتم الانتخابات على مرحلتين .

وأضاف المجلس، فى بيان له، أن انتخابات المرحلة الأولى ستجرى يوم 6 إبريل على أن تتم الانتخابات فى المحاكم الابتدائية الآتية (مرسى مطروح - دمياط - كفر الشيخ- شبين الكوم -بور سعيد -الإسماعيلية -شمال سيناء- جنوب سيناء - السويس -شمال القاهرة - القاهرة الجديدة - جنوب القاهرة - حلوان - القليوبية - شبرا الخيمة -الإسكندرية -الإسكندرية الجديدة - الجيزة – طنطا).

وأشار المجلس، إلى أنه تم تحديد موعد إجراء انتخابات المرحلة الثانية يوم 13 إبريل على مستوى المحاكم الابتدائية التالية، (الفيوم- بنى سويف- المنيا -الوادى الجديد -سوهاج -قنا - الأقصر -البحر الأحمر - أسوان - أسيوط - منفلوط - 6 أكتوبر - المحلة الكبرى - المنصورة -دكرنس - دمنهور - إيتاى البارود - الزقازيق –ههيا) .

وأكد المجلس، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 بسنة 1983 م وتعديلاته، معلنا احترامه لحكم القضاء الإدارى بإلغاء عمومية المحامين المقرر انعقادها 4 فبراير، وعدم الطعن على الحكم.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة