وزيرة الهجرة: 8ملايين مصرى خارج البلاد و2500 طفل خرجوا بطريقة غير شرعية

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لدينا مكاتب لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ولم تكن هناك ثقة بين الدولة والمصريين بالخارج قبل وجود وزارة الهجرة، وذلك لعدم وجود تواصل بينم والدولة.

وقالت الوزير فى لقائها الفكرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، هناك مكاتب معينة تنصب على المواطنين، وذلك بإقناعهم بوجود عمل بالخارج، ولكن هذا لا يحدث لأنهم يسافرون على عقود عمل مزورة.

وأكدت الوزيرة: اهتممت بالعامل البسيط فى دول الخليج على الرغم من أن الكل تخيل أننا سنبدأ من كندا وأمريكا، وهذا يبعث رسالة للعمالة البسيطة بأن دولتهم تهتم بالمصريين بالخارج، ويبعث للمصريين رسالة من الثقة والطمأنينة.

وتابعت الوزيرة: الوزارة كانت تحتاج أن نبنيها من الداخل لأننا بدأنا من الصفر، وحاليا ننشئ موقعا إلكترونيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات ليكون حلقة تواصل بين المواطن ودولته، وسيعرض التراث المصرى والمشروعات التنمية للدولة ويربط بين الجاليات الخارجية، وينشر جولات وزيرة الهجرة حتى تتصل بالجمهور اتصالا مباشرا.

وأكدت "نبيلة": هناك تعاون مع وزارات القوى العامة والخارجية، وذلك ليعملوا على مصلحة أى عامل بالخارج وكل ما يطلق عليه مصرى، ولكن عندما يلجأ إلينا أفراد فى حل مشكل نتعامل ولكن عقود العمل هى الدور الأصيل لوزارة القوة العاملة.

وتابعت وزيرة الهجرة: اليوم كان توقيع برتوكول بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهو تعاون لتطبيق المواطنة وأولها مظلة التأمينات والمعاشات والفصل التعسفى للدولة وشحن الجثمان على نفقة الدولة، وهذا يكون على حساب الدولة ويجب على المسافر دفع مبلغ بسيط لتغطية تلك التكاليف.

وتابعت الوزيرة أن موضوع الهجرة غير الشرعية قضية أمن قومى، وذلك لأننى عاصرت تلك القضية خلال عملى بإيطاليا ولكن لابد أن يكون هناك تعاون بين الداخلية والخارجية والهجرة والقوة العاملة.

وعن ليبيا قالت الوزيرة إن فيها خطرا شديدا ومنع السفر لها للحافظ على سلامتكم، ومن يريد أن يسافر فليذهب، ودورى أن العائد من المناطق الخطرة هو وجود عمل للعائدين.

وقالت الوزيرة: دخول السيارات للمسافرين بالخارج إلى مصر يضيع حق الدولة، بالإضافة إلى أن هناك تزوير أوراق السيارات الداخلة، ونحن نعم على تسهيل هذا الشأن وهناك اقتراح داخل الدراسة أنه لا يسمح بتصرف فى السيارة إلا بعد 3 سنوات، ونحن نعمل على الحفاظ على حق الدولة وحق المواطن.