أنور السادات: قلقون من تداعيات قرارات الجمارك على الصادرات المصرية

أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من القرار الجمهورى الذى صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة.

وقال السادات فى تصريحات صحفية، إنه يخشى أن يؤدى هذا القرار إلى أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة فى إطار اتفاقيات التجارة العالمية وترفع جماركها هى الأخرى على الصادرات السلعية المصرية.

وأوضح أنه من المفهوم بالطبع أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجارى والدفاع عن العملة المحلية، مشيرا إلى أنه ربما نواجه خسائر أكبر حال فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية.

وتابع: "أستغرب من أن تشمل القائمة هذا العدد الواسع من السلع، ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة فى الأسواق ويحتاجها المواطن المصرى وبالتأكيد ليس فيها شىء مستفز على الإطلاق، متسائلا: "هل ستؤدى هذه القرارات إلى تشجيع الإنتاج المحلى من هذه السلع والمنتجات أم سينتهى الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد ويرفعوا أسعار منتجاتهم ويحققوا أرباحا على حساب المواطنين؟".

وأبدى السادات استياءه من استمرار الحكومة لنهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعى وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع إليه قبل اتخاذ أى قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم.

وأضاف أننا لم نعرف شيئا عن اتفاق القرض المزمع تمويله من البنك الدولى إلا عن طريق موقع البنك الدولى نفسه، لافتا إلى أنه كان الأولى أن تعرض الحكومة شروط وتفاصيل ومقتضيات هذا الاتفاق على الشعب ونوابه قبل أن نعرف عنه من الطرف الخارجى، وخصوصا وأنه يشمل تخفيض أعداد وأجور العاملين بالدولة وأيضا تخفيض الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية.