قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه بالإشارة إلى مشروع القانون المُقدم من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بأمور الحضانة، فإن من حق النواب التعبير عن رأيهم من خلال مشروعات القوانين، وإنه ليس معنى تقديم مشروع قانون إنه أصبح قانونًا بل هو اجتهاد قد يصيب ويخطئ.
وأضاف "السويدى" فى بيان له منذ قليل، تعليقاً على ما أُثير خلال الفترة الراهنة حول مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الحضانة، المقدم من النائبة سهير الحادى وآخرين، إن أى تشريع حول الطفل يتعين أن يدور حول المصلحة الفضلى للصغير، وإن هذا هو جوهر الشرع وجوهر الشريعة الإسلامية فى هذا الخصوص.
وأعلن زعيم الأغلبية البرلمانية فى بيانه، إن الائتلاف لن يقوم بالموافقة على أى مشروع قانون فى هذا الخصوص إلا بعد أن يحظى بدراسة متأنية دقيقة وبتوافق مجتمعى ويحقق أفضل وجه للصالح العام.
وكان مشروع القانون أثار جدلاً كبيرًا خاصة إن أحد مواده تقضى هذا التعديل بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فورًا بشرط أن يكون متزوجًا.
