"مسمار فى نعش التمويل المشبوه".. نواب البرلمان: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يجهض خطط العاملين ضد مصر.. واعتراض واشنطن عليه يثبت صحته.. محمد الحسينى: أمريكا رأس الأفعى.. وياسر عمر: "اللى يزعل الخاين"

أعضاء بالبرلمان: أمريكا استخدمت بعض الجمعيات الأهلية فى تفكيك وتدمير دول عربية

خالد أبوزهاد: واشنطن دمرت العراق وشردت الملايين وانتهكت حقوق الإنسان

لا ينكر عارف أو مطلع على أحوال المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مصر، أننا نحتاج منذ فترة طويلة مضت لقانون جديد لتنظيم هذا القطاع المهم، مع تضخم أعداد الجمعيات، وقصور قانون 84 لسنة 2002 عن احتواء هذا الانفلات فى العدد والأنشطة والموارد والإنفاق، وعمل بعض التنظيمات وفق قوانين أخرى، مثل قوانين شركات التوصية، بما يوفر لها خروجًا آمنًا عن ضوابط ونصوص القانون القائم، ورغم هذه الأهمية التى يشكلها صياغة قانون جديد للعمل الأهلى، لم يسلم مشروع قانون "الجمعيات الأهلية" من المعارضة والجدل منذ الإعلان عنه، حتى انتصر مجلس النواب للدولة والهيكل القانونى والمؤسسى، وأقر القانون بشكل نهائى لينهى حالة من الفوضى شهدها المجتمع المدنى طوال سنوات مضت.

وبعد إقرار القانون واقتراب دخوله حيز التنفيذ مع إصداره بقرار من الرئيس ونشره فى الجريدة الرسمية، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن القانون الجديد الذى أصدره المجلس مؤخرا، مهم وضرورى، وسيجهض عمل الجمعيات والمنظمات المشبوهة التى تتلقى تمويلا أجنبيًّا من الخارج بغرض زعزعة استقرار البلد، مشدّدين على أن انتقاد الخارجية الأمريكية للقانون يؤكد صحة موقف مجلس النواب المصرى، وصحة مشروع القانون ومواده.

برلمانى: قانون الجمعيات يجهض عمل المنظمات المشبوهة.. واعتراض أمريكا عليه يؤكد صحته

فى البداية، قال النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إن موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية الثلثين، تؤكد أن البرلمان نجح فى خطوته المهمة لإجهاض عمل منظمات المجتمع المدنى المشبوهة والممولة من الخارج.

وأكد "أبو زهاد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اعتراض الخارجية الأمريكية على قانون الجمعيات الأهلية أكبر دليل على صحة موقف البرلمان المصرى، مشيرًا إلى أنه أصبح واضحًا للعالم العربى كله دور الولايات المتحدة الأمريكية فى تقسيم البلاد العربية باستخدام بعض الجمعيات والشباب فى تفكيك المجتمعات وإشعال الفتن فيها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من حق أيّة دولة مراقبة الأموال التى تتلقاها المنظمات والجمعيات العاملة بها، لمعرفة أهداف هذه المنظمات وفى أى إطار تصرف أموالها، متسائلاً: "هل أمريكا التى دمرت العراق وقتلت وشردت الملايين وانتهكت حقوق الإنسان والحيوان فى سجن أبو غريب، ستدفع أموالاً لمنظمات المجتمع المدنى لدعم حقوق الإنسان فى مصر، أو لدعم الديمقراطية على حد زعمهم؟".

وأضاف النائب خالد أبو زهاد فى تصريحه، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أخضع أموال الجمعيات والمنظمات العاملة فى المجتمع المدنى، سواء من التبرعات التى تأتى من الخارج، أو تبرعات الداخل، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يعطى ثقة وإيجابية لهذه الجمعيات ودورها فى المجتمع.

ياسر عمر: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يضع الأموال القادمة من الخارج تحت المنظار

فى السياق ذاته، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيضع المنظمات والجمعيات المشبوهة التى تتلقى تمويلا أجنبيًَّا بشكل غير مشروع لاستخدامه فى زعزعة استقرار البلد، تحت المنظار والرقابة الجادة.

وأضاف "عمر" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز القومى الذى سينشأ وفقا للقانون الجديد، سيرصد أيّة أموال تأتى من الخارج، لتكون تحت بصره، وذلك لمعرفة مصادرها وأوجه إنفاقها، متابعًا: "المؤامرة اللى على مصر بدأت من 2005 واتنفذت فى 2011، وبعض الجمعيات الأهلية من أدواتها، ويجب وضع هذه الجمعيات تحت المنظار، واللى يزعل الخائن، خربوا ليبيا وسوريا والعراق، وحجم التمويل الأمريكى سيقل بفضل القانون".

محمد الحسينى: قانون الجمعيات الأهلية يغلق باب التمويل المشبوه.. وأمريكا رأس الأفعى

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمعروف إعلاميًّا بلقب "نائب العجلة"، إن قانون الجمعيات الأهلية أغلق الباب تمامًا أمام التمويلات الأجنبية المشبوهة، ويلزم الجمعيات بالإعلان عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقه.

وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا مانع من وجود تمويل أجنبى تتلقاه الجمعات الأهلية لاستغلاله فى الدور التنموى فى المجتمع، ولا بد من أن تعلن كل جمعية عن أيّة أموال تأتى لها من الخارج، والقانون الجديد أغلق الباب أمام استغلال بعض الجمعيات للتمويل الأجنبى فى زعزعة استقرار البلاد.

وأردف عضو لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "فى قانون 84 لسنة 2002 كانت الدنيا ماشية سداح مداح، وناس بتسرق من خلاله بالقانون، تجيلها تمويلات وما تقدرش تعمل معاها حاجة، وأمريكا هى رأس الأفعى فى التمويل المشبوه لبعض الجمعيات، وليس من حق الخارجية الأمريكية أن تعترض على قانون الجمعيات الأهلية، ولا ننكر أن بعض الجمعيات تساهم بدور فى تنمة البلد".