أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والأغراق، إن 30 % من الطلبات التى ترد إلى الجهاز بشأن دعاوى الإغراق والحماية على بعض الواردات من الخارج على مدى الـ20 عاما الماضية، انتهت بدون فرض رسوم إغراق، أو تدابير وقائية .
وقال السجينى خلال مشاركته فى اجتماع شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكمياوية، إن الإعلان رقم 9 لسنة 2016 الوارد من جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بشأن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف بولى كلوريد الفنيل المصدرة من أو ذات منشأ الولايات المتحدة الأمريكية، إن الجهاز يعمل لصالح الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن ما يرد للجهاز من أى معلومات أو بيانات من أى شركات محلية متضررة من أى ورادات خارجية، تكون فى سرية تامة .
وأشار السجينى إلى أن سلطة التحقيق تلقت بتاريخ 19-7-2016 شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية تدعى فيها إن الواردات من صنف "بولى كلوريد الفنيل" المصدرة من أو ذات منشأ الولايات المتحدة الأمريكية ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية وفقا لأحكام المادة .
ولفت إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة وبتاريخ 2-11-2016 تم إخطار الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بقبول الشكوى، لافتا إلى أن سلطة التحقيق قامت بعداد التقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 9-11-2016 والتى قامت بدورها برفع توصياتها الى وزير الصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وتم النشر بالوقائع المصرية .
وأشار السجينى إلى أن دور الجهاز يتحدد فى التحقق من هذا الادعاء والذى يتطلب توفير معلومات من مصادر كثيرة، داعيا كافة الشركات المشاركة بالاجتماع إلى أهمية توفير البيانات للجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة