حرر محمد البهنسى المحامى ووكيل ضحايا مستشفى رمد طنطا، محضرا بقسم شرطة السيدة زينب رقم 6362 ضد وزير الصحة ومسئول إدارة الحسابات بوزارة الصحة، يتهمهما بإهدار المال العام والاستيلاء على الأموال التى خصصتها الوزارة والمقدرة بـ 60 ألف يورو لعلاج الضحايا الخمس بأحدى مستشفيات فرنسا، بعد إصابتهما بالعمى بمستشفى رمد طنطا عقب حقنهم بمادة الافاستين المحرمة دوليا.
وطالب المحامى بالتحقيق معهم فى استيلائهم على المال العام وحقوق الضحايا.
وفى ذات السياق تجمع الضحايا وذويهم أمام مكتب المستشار هشام عبد العال المحامى العام لنيابات غرب طنطا فى تقديم تظلم لتأخر الأنتهاء من التحقيقات حتى الآن وعدم حصولهم على حقوقهم.
