أكد طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة وضعت عدة ضوابط قبل الإعلان عن المشروعات العقارية بوسائل للإعلام، وذلك بعد المشكلات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية.
وأضاف شكرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة، صباح اليوم السبت، بمقر اتحاد الصناعات، أن وجود قرار وزارى هو الحد الأدنى للإعلان عن المشروعات العقارية الكبرى "الكومباوند"، فيما يجب وجود تراخيص البناء قبل الإعلان عن العمائر الصغيرة.
وأشار شكرى إلى أن الغرفة ستعقد عدد من الجلسات داخل البرلمان، لمراجعة بعض القوانين المتعلقة بمجال العقارات، على رأسها قانون البناء الموحد، وقانون المحافظة على الثروة العقارية.
وأوضح أن مصر تعد من أكثر الدول اهدارًا للثروة العقارية بسبب عدم الاهتمام بالصيانة، وتحديداً الصيانة الخارجية للعقارات مما يؤدى بخفض قيمة العقار.
