"خيوط متشابكة لدرجة التعقيد".. هكذا يمكن وصف أزمة سوق الدواء فى الوقت الراهن فى ظل التباين الواضح فى الآراء ما بين الجهات العاملة فى هذا المجال سواء وزارة الصحة أو شركات الأدوية أو نقابة الصيادلة، لدرجة أن الأخيرة هددت بالإغلاق الكلى للصيدليات.
ويمكن تلخيص الأزمة فى النقاط التالية:
- تراشق واتهامات متبادلة ما بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وشركات الأدوية خلال الفترة الماضية.
- أصل الأزمة يعود للاضطرابات التى شهدتها سوق الدواء جراء ارتفاع سعر الدولار.
- قبل تعويم الجنيه تدخلت وزارة الصحة وأعلنت تحريك أسعار الأدوية من جنيه إلى 29 جنيها بنسبة 20 % .
- وفقًا لقرار الصحة زادت أسعار 6 آلاف صنف بالسوق.
- قرار التحريك لم يغير من الوضع واستمرت أزمة النواقص.
- وزارة الصحة هددت بإلغاء القرار لتوفير النواقص.
- الشركات اشتكت من عدم توافر المواد الخام نظرًا لاستيرادها من الخارج.
- اجتماعات تمت بين وزارة الصحة ومسئولى شركات الأدوية لبحث مخرج للأزمة.
- الصحة اقترحت زيادة أسعار 15% من الأدوية المنتجة محليًا و20% للأجنبية.
-نقابة الصيادلة اعترضت على سياسة الصحة وعقدت عمومية طارئة طالبت خلالها بـ :
- تطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلى.
- إصدار قرار وزارى لسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
-أعلنت النقابة تعليق العمل بالصيدليات يوميًا لمدة ٦ ساعات بدءًا من 15 يناير القادم.
- الصيدلى المخالف للقرار سيحال للجنة تأديب.
- البرلمان رفض فكرة إضراب الصيادلة.. وأيدهم فى مطالبهم بضبط أسعار الدواء.
