طالب ساسة من طرفى الائتلاف الحاكم فى ألمانيا بسلطات أكبر للدولة لترحيل من يفشلون فى الحصول على حق اللجوء ويشكلون خطرا محتملا وجاء ذلك ردا على الهجوم على سوق لعيد الميلاد فى الأسبوع الماضى وطالب بعض الساسة كذلك بتعزيز المراقبة.
وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد هجوم برلين الذى أسفر عن مقتل 12 شخصا بتطبيق قوانين جديدة إذا اقتضى الأمر. ويقول منتقدو ميركل إن سياسة الباب المفتوح فى الهجرة التى تطبقها عرضت أمن ألمانيا للخطر.
وكان المشتبه فى ارتكابه هجوم برلين وهو تونسى يدعى أنيس العامرى (24 عاما) لاجئا متهربا من الترحيل بعد رفض طلب اللجوء الخاص به. وقتلته الشرطة الإيطالية بالرصاص يوم الجمعة.
ودعا حلفاء ميركل فى حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى المحافظ فى ولاية بافاريا لمنح المزيد من السلطات للشرطة ووكالات المخابرات وتحسين تبادل البيانات بينهم.
وقالوا فى تقرير اطلعت عليه رويترز "نحتاج أسسا جديدة لضبط الخطرين." وسيناقش التقرير الذى يحمل عنوان "الأمن من أجل حريتنا" فى اجتماع للحزب فى مطلع الشهر المقبل.
وقال التقرير إن وكالات المخابرات ينبغى أن تكون قادرة على مراقبة أفراد فى سن 14 عاما لتفادى التطرف ودعا إلى سلطات أكبر لاحتجاز الأشخاص المقرر ترحيلهم. وهناك نحو 550 شخصا مسجلين لدى أجهزة الأمن الألمانية على أنهم يشكلون عنفا محتملا.
وأظهرت استطلاعات الرأى أن المعارضة الألمانية الشديدة لسلطات الدولة الرقابية وهى إرث المراقبة واسعة النطاق فى ألمانيا الشرقية الشيوعية والحقبة النازية ربما تكون آخذة فى التضاؤل.
وفى حين قال العديد من الساسة المنتمين لحزب الخضر منذ هجوم برلين إن وضع المزيد من كاميرات المراقبة بالفيديو فى الأماكن العامة قد لا يكون الحل لمشكلات ألمانيا الأمنية أظهر استطلاع يوجوف للرأى أن 60 بالمئة من الألمان يؤيدون ذلك.
