- إلى متى يرتفع الدولار بهذا المستوى؟
- نحن فى مرحلة "تنينية" تصيب أى مواطن بالخوف
- "الولولة" والبكاء على الأضرحة ليس له فائدة
- هل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية صحيحة 100%؟
- لا يوجد لدى شك فى تنبيه بعض دول الخليج على رجال أعمالها بعدم الاستثمار فى مصر
- نريد منطق لا يسكن الآلام و إنما "يحدد ملامح الطريق"
- خالد صلاح ينتقد عدم انتهاء الحكومة من قانون الاستثمار:"بيضة ديناصور"
استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ارتفاع الأسعار بشكل كبير داخل السوق المصرية، واستمرار ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة، مشددا على أن الدولار وصل لمرحلة "خرافية" تصيب أى مواطن بالخوف، دون أن توضح الحكومة متى أو كيف ستنتهى الأزمة.
ووصف خالد صلاح، المرحلة التى يعانى منها المواطنين من ارتفاع الأسعار بسبب الدولار بـ"التنينية"، فيما طرح عدة تساؤلات للحكومة بسبب الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، أبرزها: "لماذا لم تتحقق عملية الضبط والاتزان مع تعويم الجنيه؟ لماذا نتكبد أرقام طائلة فى السلع الغذائية رغم تخفيض 7 مليار دولار من أرقام الاستيراد العامة فى مصر؟ إلى متى يرتفع الدولار بهذا المستوى؟".
وأشار الكاتب الصحفى، ببرنامجه "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إلى أنه رغم تجاوز مصر الـ92 مليون مواطن فى معدلات الزيادة السكانية، إلا أن البلاد لم تنتج كل ما يأكل مواطنوها، وتعتمد بشكل كبير على السلع الغذائية الخارجية، مضيفا "نعانى من مشكلة "الولولة والبكاء على الأضرحة"، فى إشارة إلى الندم على الماضى وإطلاق شعارات "فاكرين أيام مبارك لما كان الدولار بـ6 جنيه"، بدلا من التفكير فى الخروج من الأزمة الحالية التى نعانى منها.
وطالب، الدولة المصرية بضرورة العمل على أن يفهم المواطن الوضع الحالى، وعدم تسكين قلقه بمسكنات زائفة، مشيرا إلى أن المواطنين يعلمون أن الدولة تعانى مأساة فى المياه والأزمة مع السعودية وعدد آخر من بلدان الخليج لاسيما قطر بخيانتها وتركيا بغدرها، والحرب فى سوريا، لكنهم يحتاجون أن يفهموا "هل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية صحيحة بنسبة 100%؟ أم لا".
وأوضح خالد صلاح، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى، ذكر سابقا فى تصريحات له، بأنه لن يترك السوق منفلتا، ولديه البدائل لضبطه، وهذه التصريحات طمأنت الكثير من المصريين، لكن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار أصابت المواطنين بالفزع، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية تقول إن الدولار ليس فى سعره الحقيقى بسبب الضغوط التى تعانى منها الدولة، وعدم وجود سياحة أو تصدير وغيره من المشكلات، متسائلا "متى ستنفرج هذه الأزمة؟".
ولفت إلى أن قرار التعويم الكامل للجنيه، هام وصحيح لعدم تحميل الموازنة العامة أكثر من ذلك، لكن هل كان التعويم الكامل هو الحل؟، لاسيما أن المواطن من حقه أن يعرف متى تستقر الأسعار عند سعر محدد.
وقال الكاتب الصحفى، موجها حديثة للحكومة المصرية، إن الحكومة تقوم بإعداد قانون استثمار جديد، بسبب عدم اقتناعها بقانون أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق، وظلت تجهزه عاما كاملا، وعند طرحه اليوم فى مجلس الوزراء حدثت فيه خلافات بين الوزراء فى وجهات النظر! وتم تأجيله إلى الأسبوع المقبل لدراسته مرة أخرى"، مضيفًا"إحنا مش من النوع اللى عاوزين الحكومة تدير هذا الأمر بمنطق يسكن الآلام و إنما "يحدد ملامح الطريق".
وأكد أن الحكومة أطلقت وعودا حول بذل الجهود لإعادة السياحة، وفيما يتعلق بالاستثمارات وجذب الاستثمارات الجديدة، ولم يحدث شئ، مضيفًا"معنديش شك إنه أكيد بعض بلدان الخليج نبهت على رجال الأعمال بتوعها، وقالتلهم لو شفت رجلكم فى مصر هقطعها"، متسائلا " حلولنا لتجاوز أزمات البلد شكلها أيه؟".
وعن الزيادة السكانية فى مصر التى زادت بنسبة 5 مرات عن المعدل العالمى رغم محاربة الدولة للإرهاب وغيرها من الأزمات الاقتصادية، شدد على ضرورة تنبيه الدولة إلى خطورة هذا الأمر وأن يكون هناك برامج للتوعية، منوها بأنه لا يريد من الحكومة بذل أقصى ما فى طاقتها، ولكن بذل طاقتها فقط! معللا بقوله: "الوضع اللى إحنا فيه ده تمام الحكومة المصرية؟ نفضل نبيض فى قانون الاستثمار، بنبيض بيضة ديناصور".
وانتقد خالد صلاح أداء الحكومة المصرية وجهدها فى قانون الاستثمار الذى لم يتم الانتهاء منه بعد، رغم أنه يحتاج، بعد إقراره، إلى تسويق خارجى، كما أن هناك اختلاف فى وجهات النظر حول قرض صندوق النقد الدولى بين محافظ البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى، حيث ذكرت الوزيرة بأنه سيوجه للتنمية، فيما صرح طارق عامر بأنه سيوجه إلى الوقود.
واستنكر الكاتب الصحفى، تصريحات وزيرة الاستثمار حول تعليق المستثمرين لحين الانتهاء من قانون الاستثمار، وكذلك عدم الانتهاء من القانون، فى ظل عدم وجود مورد من السياحة أو استخرج الغاز المصرى بعد، ومشكلات التجارة الدولية وتأثيراتها على قناة السويس، ومحاصرة مصر والتضييق عليها من كافة الجوانب.
وأشار إلى أنه إذ لم تدرك الحكومة هذا القلق الذى يوجد فى الشارع المصرى فستصبح هناك مشكلة، مضيفًا"يعنى قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية يخلصوا بسرعة، وقانون الاستثمار نتأخر فيه، واشمعنه الضرايب بتخلص بسرعة يعنى؟"، وشدد على ضرورة الوقوف على خارطة طريق واضحة فيما يتعلق بهذا الوضع الاقتصادى، أو أن الرئيس عبد الفتاح السيسى "يشوفلنا شوفه فى الحكومة".
كما أكد، خالد صلاح، أن هناك حلولا يمكن أن تعمل عليها الحكومة بعيدا عن سعر الدولار، ففى إيران خلال أزمة الحصار الاقتصادى، كانت الدولة تزرع كل المنتجات بداخلها، ولهذا لم يشعر المواطن بمشكلة، وكان بامتلاكه 100 دولار يشعر أنه رجل أعمال.
وأوضح أن الدولة المصرية تستورد حتى الفول، وهذه هى "المصيبة السودة"، مطالبا الحكومة بتقديم ضوء في نهاية النفق المظلم، بخطوات عملية كخطة زراعية لمشروع المليون ونصف فدان، متابعا "صبر المواطن المصرى الآن هو صبر وطنى، وليس صبر عن اقتناع بأداء الحكومة، هو صبر مواطن يعرف المخاطر التى تحيط ببلده ولا يريد أن يفرط فيها مرة أخرى، ويجب أن تعى هذا الحكومة جيدا".
