"س و ج" ما لا تعرفة عن أزمة نقص الأدوية بالأسواق.. 15 سؤال تشرح تفاصيل كارثة اختفاء الدواء من الصيدليات بسبب الدولار.. وآليات الخروج من النفق المظلم للقضية.. وإستراتيجية تلافى الأزمة مستقبلا

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 02:00 ص
"س و ج" ما لا تعرفة عن أزمة نقص الأدوية بالأسواق.. 15 سؤال تشرح تفاصيل كارثة اختفاء الدواء من الصيدليات بسبب الدولار.. وآليات الخروج من النفق المظلم للقضية.. وإستراتيجية تلافى الأزمة مستقبلا "س و ج" ما لا تعرفة عن أزمة نقص الأدوية بالأسواق.
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقص الأدوية أوإختفائها تماماً من الأسواق حالياً أحد أهم أزمات القطاع الصحى التى تحتاج تكاتف جهود الدولة لتوفيرها فى السوق، أو مواجهة التحديات التى تؤثر سلباً على الصناعة ما يسهم فى نقص الأدوية .

وحرصاً على حق القارئ فى معرفة أسباب شيوع نقص الأدوية أو إختفاءة من الأسواق وكيف يتم حل الأزمة وتأثيرها على القطاع الصحى،"اليوم السابع" يقدم لك هذه التفاصيل فى "س وج".

كم يبلغ حجم صناعة الدواء فى مصر ؟

يبلغ حجم سوق الدواء بمصر 45 مليار جنية .

ماذا يعنى مصطلح نقص أو إختفاء الدواء من السوق ؟

مصطلح نقص الدواء يشمل نقص فى كميات الدواء ومثائلة وبدائلة المعروضة بالسوق بما لا يفى بإحتياجات المرضى أما مصطلح اختفاء الدواء فيعنى عدم توفر الدواء الأصلى وأيا من مثائلة وبدائلة فى السوق.

كيف يتعرف المواطن على الأدوية الناقصة والمختفية من السوق؟

عن طريق نشرة دورية تصدرها وزارة الصحة بشكل شهرى موضح فيها الأدوية الناقصة والناقصة المتوفر لها بدائل ومثائل بالسوق والمختفية التى ليس لها بدائل أو مثائل على الأطلاق.

متى بدأت أزمات نقص الدواء فى السوق ؟

بدأت الأزمات مع إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية وعدم توفرة بالبنوك الرسمية بشكل كبير خلال السنوات الماضية فى ظل ثبات سعر البيع للجمهور .

كيف يؤثر الدولار فى نقص الدواء فى الصيدليات؟

يرتبط تصنيع الدواء بالدولار،فيستورد المصنعين 95 % من خامات الإنتاج وبالتالى إرتفاع سعر الدولار مع زيادة تكاليف الإنتاج عام بعد عام أثمر عن وجود أصناف مخسرة للشركات أصبحت لا تنتجها لان تكاليف الإنتاج أكبر من سعر البيع للجمهور.

هل أزمه نقص الدواء كبيرة أم محدودة؟

 

بالطبع الأزمه فادحة الضخامة لأن أسعار الدواء لم يتم تحريكها بشكل كبير منذ عام 1995 وبالتالى هناك نقص وإختفاء لعدد كبير من الأدوية الهامة والحيوية نتيجة عدم عمل دراسة سنوية للاصناف التى تأثرت بفارق سعر الصرف للجنية أمام الدولار.

ماذا عن عدد الأصناف الناقصة بالسوق التى تسبب خسائر للمصنعين؟

إجمالى الأصناف الناقصة بالسوق بلغ وفقاً لتقديرات غرفة صناعة الدواء أكثر من 2000 صنف منهم 800 صنف تنتجهم شركات ىقطاع الأعمال التابعة للحكومة.

ماهى نوعية الأدوية الناقصة بالأسواق ؟

الأصناف الناقصة بالأسواق كافة أدوية مشتقات الدم والطوارئ والتخدير والمحاليل السكرية والملح وبعض ادوية الكبد والجلطات والاورام السرطانية وقطرات العين ومستحضرات منع الحمل.

هل أزمة نقص الدواء وصلت إلى مستشفيات وزارة الصحة ؟    

بالطبع المستشفيات العامة تعانى من نقص فى الأدوية الحيوية مثل الطوارئ والتخدير ومشتقات الدم  وأدوية السرطان .

هل سعت وزارة الصحة لحل أزمة الدواء فى قبل تعويم الجنية؟  

نعم فقامت برفع أسعار الأدوية من جنية إلى 29 جنية بنسبة 20 % بحد أدنى 2 جنية وحد أقصى 6 جنية على العلب الدوائية وتم بموجب القرار زيادة أسعار 6 آلاف صنف بالسوق.

وماذا عن وضع السوق بعد زيادة الاسعار بنسبة 20 % ؟

لم تتوفر الأصناف التى كانت ناقصة بالسوق رغم أن الوزير هدد أكثر من مرة بإلغاء القرار حال عدم توفر الأدوية الناقصة بالسوق إلا ان ذلك لم يحدث .

كيفت أثر تعويم الجنية على سوق الدواء ؟

تعويم العملة رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنية إلى 19 جنية وبالتالى إرتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى ما يقرب من 120 % للمحلى و150 % للمستورد فى ظل نقص الدولار وأصبحت الشركات غير قادرة على إستيراد المواد الخام للتصنيع وبالتالى نقص وإختفاء العديد من الادوية المحلية والمستوردة.

وماهى حلول وزارة الصحة والشركات لتوفير الأدوية بالسوق؟

الحلول النهائية التى توافقت عليها الشركات مع الوزارة ليتم عرضها على مجلس الوزراء تضمنت زيادة 15 % من الأدوية المحلية لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0: 50 جنيها بنسبة 50 % من فرق سعر العملة، والأدوية من 50 : 100 جنيه، بنسبة 40 %، والأدوية فوق الـ 100جنيه بنسبة 30 %.

وشمل المقترح زيادة 20 % من الأدوية المستوردة لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0 :50 جنيها بنسبة 50 % والأدوية فوق الـ 50 جنيها بنسبة %40 .

وجاء بالمقترح الخاص بشركات الأدوية زيادة أسعار الترسية لمناقصة الأدوية التى تورد لوزارة الصحة بنسبة 50 % على أن يتم تفعيل هذه الزيادة أول فبراير من عام 2017.

هل هناك حل جزرى لهذة المشكلة يمكن من خلاله تفادى تكرارة ؟

هناك حلول منها أن يتم عمل دراسة تسعيرية سنوية للكشف عن المستحضرات التى تتسبب فى الخسائر للشركات وإعادة تسعيرها لضمان توفيرها فى السوق أو ربط جميع الصيدليات والإدارة المركزية للصيدلة وشركات التوزيع والتصنيع بشاشات إلكترونية تحدد سعر بيع الادوية وفقاً لتغير سعر الدولار خاصة مع تعويم العملة.

هل الدولة محقة فى رفع سعر الأدوية بعد تعويم الجنية ؟

قطعاً لا لان التعويم يعنى أن هناك عدم إستقرار لسعر صرف الدولار وبالتالى ربما تزداد الاسعار وينخفض الدولار أو العكس ولذلك ينبغى على صنانع القرار وضع هذة الأمور فى الإعتبار عنذ تحريك الأسعار. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة