كشف المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، عن زاوية هامة تتعلق بملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، حيث أشار إلى أن أحد أسباب فشل الدولة فى استرداد هذه الأموال، هو ان أحد الحلقات فى مباشرة قضايا رموز نظام مبارك جهة غير مستقلة وهم خبراء وزارة العدل، الذين يسند إليهم كتابة التقارير فى قضايا الكسب غير المشروع والأموال العامة.
وقال ضاهر فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة من الأمم المتحدة والموقع عليها 125 دولة دولة من دول العالم ومن بينهم مصر قد نصت فى موادها 5 و6 و36 بأنه لا يتم استرداد الأموال المهربة من المحاكمين بالفساد إلا إذا كان من قام بمباشرة التحقيقات جهات مستقلة عن السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن الخبراء الذين يعتمد بشكل أساسى على تقاريرهم فى قضايا الكسب غير المشروع غير مستقلين لأنهم يتبعون وزارة العدل وهى سلطة تنفيذية.
وأوضح رئيس نادى خبراء وزارة العدل، حين تحال القضايا إلى الكسب غير المشروع أو الأموال العامة، تحال لخبراء إدارة الكسب بطلب لتقييم الثروات والأرصدة والأموال والعقارات، وبعد صدور حكم نهائى تطلب السلطات المصرية استرداد الأموال ، وهنا يتم رفض طلبهم بسبب أن أحد الأطراف فى مباشرة الدعوى ليست جهة مستقة ، فالقضاة بإدارة الكسب غير المشروع مستقلون والقضاة على المنصة بالطبع مستقلون ، لكن الخبراء الفنيين الذين أعدوا التقارير غير مستقلين لتابعيتهم لوزارة العدل.
وأكد ضاهر على أن هذا هو السبب فى عدم قدرة أى من اللجان التى شكلت لاسترداد الأموال فى القيام بهذه المهمة، مضيفاً أنه لن يرد مليماً واحداً إلا بعد أن يطبق الاستقلال للخبراء.
ونوه إلى ما قاله النائب العام السويسرى "مايكل لوبير" خلال المؤتمر الذى عقده السبت الماضى بمناسبة زيارته للقاهرة، حيث ذكر أن التحقيقات تجرى حول ثلاثة محاور الأول هو السرعة والثانى هو تحديد الشخصيات المجمدة أموالهم والشق الثالث وهو الاستقلالية التامة.
وأشار رئيس نادى الخبراء إلى ان دستور 2014 نص على استقلال الخبراء فى المادة 199 منه، مشدداً على أن الاستقلال المقصود هنا هو استقلال كامل، فنى ومالى وإدارى ، ولهذه الأسباب فإن الخبراء يطالبون بهيئة قضائية مستقلة لا تتبع احد ولا سلطان عليها إلا ضمير الخبير مثل القاضى.
