فجرت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أزمة المدرسين التابعين للإخوان فى المدارس المصرية، وقد طالبت خلال وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، الاثنين، باتخاذ إجراءات حاسمة لتطهير العملية التعليمية من المدرسين الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقال نواب اللجنة لـ"اليوم السابع"، آبعاد المطالبة والآليات التى يجب اتخاذها لتحقيق ذلك، واصفين استبعاد المدرسين الإخوان بأولى خطوات تطوير التعليم، مؤكدين أن ذلك الطرح خوفا على الأبناء والطلاب من أفكارهم الهدامة.
طلب إحاطة باستبعادهم ومطالبة الداخلية بإرسال قوائمهم
قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن بداية تطوير التعليم فى مصر، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، إلى وزير التربية والتعليم، لمطالبته باستبعاد المدرسين الإخوان من العملية التعليمية وإحالتهم لأعمال إدارية، وأن تقوم الجهات الأمنية متمثلة فى وزارة الداخلية بإمداد الوزارة بقوائم وبيانات الإخوان فى المدارس.
وأضاف فايز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تطوير التعليم يبدأ باستبعاد الأفكار المتطرفة كافة بين الطلاب، مشددا على أن ذلك سيتم بحصر المدرسين الإخوان وكل من يحمل أفكار متطرفة داخل العملية التعليمة واستبعاده، عن طريق التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، لتمد الأخيرة الوزارة بالبيانات، متابعا، أن إعداد قوائم بالمدرسين الإخوان سيكون فى أيدى وزارة الداخلية وقوات الأمن، لحصرهم، مشيرا إلى أنه عقب ذلك يجب أن تبحث الوزارة، الآليات القانونية لاستبعادهم من العملية التعليمية خوفا على أبنائنا.
وتابع بركات، لا نحتاج لتشريع لتنفيذ استبعاد الإخوان فهو قرار إدارى يجب أن يصدر من الوزارة، مشيرا إلى أن المدرسين الإخوان معروفون لدى الأهالى فى كل قرية، مشيرا إلى أن مصر بها فائض فى المدرسين بنسبة 3500 مدرس وفقا للمعايير الدولية، فلو صدرت عمليات التنقيح والاستبعاد لن تؤثر على العملية التعليمية .
تحويلهم لأعمال إدارية لئلا يؤثروا على أفكار التلاميذ
قال النائب، سامى هاشم، عضو مجلس النواب، وأستاذ بجامعة قناة السويس، يجب استبعاد المدرسين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، لتأثيرهم على فكر التلاميذ وتعاملاتهم، للحافظ على مستقبل مصر، فلابد من تصرف سريع من وزارة التربية والتعليم، لإبعادهم عن العملية التدريسية وإحالتهم إلى مواقع إدارية.
وأضاف هاشم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إحالة هؤلاء المدرسين إما لعمل إدارى أو أى عمل آخر يجب أن يتم بعد دراسة وحصر من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن معرفة ذلك سيأتى بتبنيها الفكرة، والعمل على تنفيذها سواء بإخطار المديريات التابعة لها للإبلاغ عن أى مدرس يشيع أفكار الإخوان خارجا عن موضوعات الدراسة، واستخدامها فى غرض غير المخصصة لها، وتشويه أفكار التلاميذ أو يشيع سلوكيات العنف بينهم.
وطالب هاشم، وزارة التربية والتعليم، بتحديد الآليات القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء عقب حصرهم، لمعرفة آليات نقلهم لمواقع إدارية بعيدا عن العملية التعليمية.
فرض الحراسة على نقابة المعلمين خوفا من سيطرة الإخوان
كشف نائب بلجنة التعليم – فضل عدم ذكر اسمه - أن هناك تخوفات جمة من المعلمين المنتمين للإخوان وسيطرتهم على التعليم، مشيرا إلى أن نقابة المعلمين الحالية هى تسيير أعمال ومفروض عليها الحراسة ولم تأخذ تصريحات أمنية بعمل انتخابات لها خوفا من عودة سيطرة الإخوان المسلمين عليها، مستشهدا بحديث مع قيادة أمنية، حيث طالبه بإجراء انتخابات للنقابة، حيث قال له نخشى لو أزلنا الحراسة وتمت الانتخابات يسيطر عليها الإخوان كالسابق فهل تضمن عدم عودتهم"، فرد عليه وقال لا.
وتابع المصدر، الأزمة فى المطالبات الخاصة باستبعادهم من العملية التعليمية وإحالتهم لأعمال إدارية، أن ذلك تم فى السابق خاصة فى التسيعينات ولكنهم أخذوا أحكام قضائية وعادوا مرة أخرى، فلا يوجد مخرج قانونى واضح لدى وزارة التربية والتعليم لتفعيل ذلك.
يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، قد طالبت خلال اجتماعها بوزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربيني، الاثنين، باتخاذ إجراءات حاسمة لتطهير العملية التعليمية من المدرسين الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وضرورة إرسال وزير التربية والتعليم تقرير عما قامت به الوزارة فى هذا الصدد منذ توليه منصبه.
