قرر المستشار خالد الإتربى، المحامى العام لنيابات دمياط، حبس كل من مدير إدارة هندسة شمال دمياط سابقا "ا.ا"، ومدير الشئون الفنية بقسم الإشغالات "م.ا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 3 مسئولين بالشركة على ذمة التحقيق فى قضايا تتعلق بالتزوير فى مستندات تخص إصدار تراخيص وتوصيل الكهرباء للأبراج والعقارات، بالمخالفة للقوانين بمدينة دمياط، وتوصيل الكهرباء إلى مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بالمخالفة للقوانين.
وكان رجال الرقابة الإدارية بدمياط قد تمكنوا من كشف حقيقة قيام المتهمين بارتكاب العديد من المخالفات التى تعد إهدارا للمال العام، بتوصيل الكهرباء بالمخالفة، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
الموضوع دا الفساد وصل فيه للركب على مستوى الجمهورية
اموال مهدرة تكفى لسداد ديون مصر والسودان وجنوب افريقيا ....الرقابة الادارية يمكنها من استرداد 100مليون جنيه يوميا ولمدة خمس سنوات