قال المستشار أحمد الشخيرى، القاضى السابق بمجلس الدولة، إنه كان عضوا بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، عام 1952، وأعد تقريرا قضائيا تحدث فيه عن مظاهر السيادة، وأكد على أن قيام الدولة بحماية جزء معين من أرض أو إقليم دولة أخرى لا يعين أنها فرضت السيادة عليها.
وأضاف الشخيرى أمام المحكمة الإدارية العليا التى تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أنه جاء أمام المحكمة ليدلى بشهادته، وأن مصر شاركت فى حرب 48 لحماية الشعب الفلسطينى، وأن غزة كانت خاضعة لها لفترة من الزمن، ولكن هذا لا يعنى أنها فرضت عليها سيادة كاملة، وهو الأمر الذى أنطبق على جزيرتى تيران وصنافير.
وأثبت تدخله منضما مع هيئة قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة فى طعنها على حكم أول درجة، فيما تستأنف المحكمة سماع مرافعة المحامين مقيمى الدعوى بعدما انتهت من سماع مرافعة الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة