كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ،عن موافقة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة،على أقامة 872 مدرسة على الاراضى الزراعية بـ25 محافظة،ضمن مشروعات النفع العام خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضى حتى الآن، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطلب وزارة التربية والتعليم، والمحافظين ، لزيادة الخدمات التعليمية، ومنع تكدس الطلاب فى الفصول بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية.
وفى الوقت ذاته،تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة ، تلقى طلبات المحافظين لاقامة مدراس بالمناطق الاكثر احتياجا، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم ، واستكمالا لمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بانشاء 3600 مدرسة فى محافظات الجمهورية الاكثر احتياجا .
وأوضح التقرير ، أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، طبقا لقرار الوزارى المشترك بين الوزراء الثلاثة، حيث يتضمن القرار عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة للنظر فى استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، سواء لنقل الاصول أو للبناء على الأراضى الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزرى المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات وفقا لهذا القرار من تاريخ صدور القرار، وعليها الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من وزير التربية والتعليم.
وتابع تقرير حماية الاراضى،أن الموافقة على أنشاء المدارس التعليمية هدفها المساهمة فى علاج المشاكل التى تواجه المحافظات والوزارات المعنية، بما يخدم التوجه العام للحكومة والقيادة السياسية، بحيث تساهم فى علاج مشكلة كثافة الفصول وطلب زيادة عدد المدارس، وزيادة منظومة الخدمات التعليمية ، بالاضافة الى الموافقة على العديد من مشروعات الصرف الصحى والكهرباء وخلافه من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة لحل مشاكل المواطنين.
وتابع التقرير، الذى حصل لـ"اليوم السابع "، على نسخة منه ، أن عدد مشروعات النفع التى تمت الموافقة عليها من خلال اللجان العليا بالمحافظات فى الفترة من سبتمبر العام الماضى حتى الآن بلغت 3188 حالة بمساحة مستقطعة من الأراضى الزراعية بلغت 362 فدانا و8 قراريط و2 سهم، بينها 1616 حالة على مساحة 222 فدانا و15 قيراطا و13 سهما، تمت الموافقة عليها كإحلال وتجديد مبانى قديمة، وتقنين أوضاع مبان مقامة طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها.
وأوضح تقرير حماية الأراضى، أنه من ضمن مشروعات النفع العام التى تمت الموافقة عليها بالنباء على الأراضى الزراعية 872 مدرسة حكومية منها 42 معهد أزهرى بـ25 محافظة، بالإضافة إلى الموافقة على 103 محطات صرف صحى، و108 حفر بئر بترول، و8 محطات تموين، و624 مشروع إحلال وتجديد، والموافقة على 24 مستودع بوتجاز، و851 وحدات سكنية ومخازن، و381 حظيرة مواشى.
وأكد التقرير، أن الموافقة على عدد من محطات مياه الشرب، ومحطات توزيع كهرباء، ووحدة شئون اجتماعية، وعدد من الوحدات الصحية وعدد من المساجد، ومعالجة غاز طبيعى، ووحدات إسعاف، مجمع خيرى، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من محطات معالجة للصرف الصحى، نقطة إطفاء، بخلاف الموافقة على العديد من مشروعات النفع العام كبارى للطرق، ومبان للإدارات التعليمية، ومستشفيات، ومكاتب بريد، وخطوط غاز، ومصانع تعبئة منتجات ألبان، وعدد من مزراع دواجن، وغرف إيواء ماكينات الرى، والموافقة على عدد من المشروعات الخاصة منها محطات فرز، وإقامة ثلاجات حفظ، ومعامل تفريغ.
وأضاف التقرير،أن القرار الوزارى الذى صدر مؤخرا برقم 615 لسنة 2016 ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريباً منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع
وأكد التقرير أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
يأتى ذلك بعد اعتماد وزارة الزراعة عددا من التيسيرات للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة