قرر مجلس نقابة المحامين بمحافظة الفيوم، تعليق العمل أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، اعتراضًا على قيام المستشار جنيدى الوكيل، رئيس المحكمة، بحجز محامٍ ببسبب رنة هاتفه المحمول، وتركه هاتفه مفتوحًا خلال الجلسة.
كان رئيس المحكمة، المعروف عنه اتخاذ إجراء ضد أى محامٍ أو أحد الحاضرين إذا ترك هاتفه مفتوحًا ورن خلال الجلسة، قد قرر حجز محامٍ بسبب رنة هاتفه، وبعد تدخل زملائه من المحامين ومجلس النقابة تم إخراجه من قفص الاتهام، واعتراضًا على هذا التصرف أصدرت نقابة المحامين الفرعية بالفيوم، برئاسة هشام الدش، نقيب المحامين بالمحافظة، بيانًا أكدت فيه قرار مجلس النقابة بتعليق العمل أمام الدائرة، اعتراضًا على حجز المحامى وإدخاله قفص الاتهام دون وجه حق، وفق ما جاء فى بيان النقابة، مشيرة إلى تنفيذ هذا القرار بدءًا من غد الاثنين، 19 ديسمبر الجارى، ومن يخالف هذا القرار من المحامين سيعرض نفسه للمساءلة التأديبية من قبل مجلس النقابة.
.jpg "unnamed (57)")
قرار نقابة المحامين الفرعية بالفيوم
من جانبه، نفى اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم، ما صرح به مصدر داخل محكمة الفيوم بأن المستشار جنيدى الوكيل قرر خلال الجلسة نفسها حجز ضابط ترحيلات تابع لمركز شرطة طامية، بسبب رنة هاتفه، وإدخاله قفص الاتهام، ومع رفض الضابط وامتناعه عن تنفيذ القرار قرر رئيس المحكمة حبسه شهرًا لتعطيله العمل وامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة، إلا أن مدير أمن الفيوم تدخل وأنهى الأزمة.
وقال مدير أمن الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الواقعة غير صحيحة، والعلاقة بين جهاز الشرطة ومؤسسة القضاء بالمحافظة يسودها الاحترام والالتزام بالقانون بين الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة