كشف النائب إبراهيم حجازى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن تحصيل المدارس الدولية المصروفات بالعملة الأجنبية هو مخالفة لقانون وزارة التربية والتعليم، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر للدولار، موضحا أن هناك ضرورة لوجود رقابة مالية على المدارس الدولية وإرسال إنذار للمدارس التى لم تلتزم بتحصيل المصروفات بعملة الجنيه.
وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإعادة النظر فى السعر الحر للمدارس الدولية، موضحا أن تلك المدارس لا تخضع لإدارة وزارة التربية والتعليم ولكنها تخضع لرقابة الوزارة فقط، موضحا أنه تلقى شكاوى عديدة من أولياء الأمور حول ارتفاع تكاليف التدريس فى المدارس الدولية خاصة مع ارتفاع سعر الدولار. وأشار إلى أن هناك ضرورة لأن تخضع تلك المدارس للرقابة المالية لضمان التزامها بقرار وزارة التعليم بتحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه.
وكان مصادر قالت أن وزارة التربية والتعليم تلقت ما يفيد قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات الطلاب بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون والقرار الوزارى المنظم والذى يلزم المدارس بتحصيل المصروفات بالجنيه المصرى "العملة المحلية".
