يحرص نواب البرلمان حال التقدم بمشروع قانون تفادى شبهة عدم الدستورية والتعارض مع الدستور وذلك حتى يرى النور، ومن هذه المشروعات قانون "التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية" الذى تُجرى مناقشته حاليا فى لجنة الزراعة بالبرلمان.
رفضت وزارة الزراعة التصالح فى مخالفات البناء بحجة تعارض مشروع القانون مع صريح المادة 29 من الدستور وأن هذه القانون غير دستورى، وجاء رد النواب بمطالبة أحد الأعضاء بتعديل الدستور حتى لا يحدث تصادم وشبهة عدم دستورية.
بينما علق مقدما مشروع القانون النائبين عبد المنعم العليمى وعاطف عبد الجواد، بأنه لا تعارض مع القانون ونص الدستور وأن فلسفة المشروع قائمة على ما تضمنته المادة 29 من الدستور ووضعت آليات لتفعيل صريح المادة.
نائب يطالب بتعديل الدستور للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
فى البداية طالب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بتعديل الدستور وذلك لتفادى شبهة عدم دستورية قانون "التصالح فى مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعة" الذى يتم مناقشته فى لجنة الزراعة حاليا ومقدم من النائبين عبد المنعم العليمى، وعاطف عبد الجواد.
وأضاف تمراز، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن نص المادة 29 من الدستور يجرم البناء على الأراضى الزراعية ويُلزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالتالى فإن مشروع القانون حال صدوره سيكون مخالفا للدستور وبالتالى سنواجه شبهة عدم دستورية ولابد من إيجاد حل لهذا المشكلة قبل الوقع فى مأزق تشريعى.
واقترح عضو لجنة الزراعة، أن يتم الإبقاء على الدستور دون تعديل لنص المادة ولكن على أن يتم استثناء مخالفات البناء التى كانت قائمة قبل الاستفتاء على الدستور وفيما يخص المخالفات التى جاءت بعد صدور الدستور يتم التعامل معها وفق آليات وقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وتابع، عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيضيع على الدولة مبالغ بمليارات الجنيهات وفى نفس الوقت سيتسبب فى أزمتى سكن وبطالة لأن هناك عددا كبيرا من الشركات والمصانع التى تضم عمالة بالآلاف مخالفة.
وأكد "تمراز" على أن وزارات الدولة هى التى تشجع على المخالفة وذلك من خلال تقنين اوضاع المخالفين بشكل غير مباشر بتوصيل المرافق لهم من كهرباء وصرف صحى ومياه وباقى الخدمات وبالتالى فالحكومة هى التى تساعد على المخالفة ولم تطبق الدستور لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية.
العلميى: لا توجد شبهة عدم دستورية ومشروع القانون مكمل للدستور
ومن جانبه قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وصاحب مشروع القانون، إن الدستور نص صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وهذه هى فلسفة مشروع القانون وبالتالى لا يوجد تعارض بينهما، مستبعدا شبهة عدم الدستورية.
وأضاف العليمى، أن مشروع القانون جاء مكملا لنص المادة 29 من الدستور بل وجرم التعدى على الأراضى الزراعية من خلال عدة آليات فهو بمثابة الأدوات التى سيتم استخدامها للحفاظ على الرقعة الزراعية، موضحا أنه طلب بتشديد العقوبة على كل من يتعدى على الأراضى الزراعية وتحويل القضية من جنحة إلى جناية.
وتابع، اقترحت فرض غرامة 400 جنيه على المتر المربع الواحد من الأرض، من الطابق الأول وحتى الأخير، وذلك فى الأراضى التى تم البناء عليها بشكل مخالف، وأن مشروع القانون سيُطبق مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة سيدفع فوائد على القيمة المستحقة عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزى هذا الأمر وتحصيل قيمة المخالفة بزيادة 2% من قيمة المبلغ وبالتالى كل هذه الإجراءات بمثابة عقوبة مغلظة وحد فاصل لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.
واستطرد، حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون حالة، فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا ما يقرب من 4 ملايين فدان.
النائب عاطف عبد الجواد يدافع عن القانون: وضعت آليات لتطبيق نص المادة 29 من الدستور
كما دافع عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن مشروع القانون قائلا: عملت مشروع القانون مخصوص للحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها وشبهة عدم الدستورية كلام غير صحيح بالمرة.
وأضاف عبد الجواد، أنه على الرغم من وجود مادة فى الدستور تنص صراحة على تجريم البناء على الأراضى الزراعية وعلى الرغم من ذلك نجد المخالفات تتكرر يوميا فى ظل عدم تفعيل للدستور، ولهذا طالبت من خلال مشروع القانون أنشأ إدارة شرطية جديدة تابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى شرطة حماية الرقعة الزراعية يكون مقرها أى مبنى يتبع وزارة الزراعة فى كل محافظة تكون مهمتها حماية الرقعة الزراعية وتنفيذ قانون حمايتها والأحكام القضائية بالخاصة بالاعتداء عليها وإزالة أى تعديات فور حدوثها وعلمها بها وقيامها بعمل التحريات اللازمة ومراقبة الرقعة الزراعية ومنع أى اعتداء عليها.
وتابع، طالبت أيضا بأن يكون التعدى على الرقعة الزراعية جريمة يعاقب عليها جنائيا بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات ويتم إزالة الاعتداء فور وقوعه أو علم الجهة الامنية أو الإدارية المختصة به، مع تشكل لجنة فينة أو أكثر من العاملين وغير العاملين برئاسة خبير زراعى وعضو من حماية الأراضى الزراعية واستشارى وإنشائى ومهندس معمارى وعضو من الجهة الإدارية وذلك للوقوف على حقيقة المبانى المخالفة خاصة أن هناك بعض التصريحات لوزارة الزراعة تشير إلى أن 60% من المخالفات مجرد أراضى محاطة بسور فقط ومن الممكن عودة زراعتها مرة أخرى.
وتنص المادة29 من الدستور على "أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
